فرضت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أدرجت وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكين، على قائمة "المحظورين"، وفق ما نشرت وزارة الخارجية الروسية. عقوبات بريطانية على الروس وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة ستفرض عقوبات على 370 شخصًا روسيًا إضافيًا ، بما في ذلك أكثر من 50 من القلة الحاكمة وعائلاتهم بقيمة صافية مجمعة تبلغ 100 مليار جنيه إسترليني ، في أحدث مجموعة من الإجراءات ضد نظام فلاديمير بوتين. أزمة أوكرانيا: روسيا "لا تريد" الحرب.. وبريطانيا تخشى هجمات إلكترونية وتم استهداف أكثر من 1000 فرد وكيان الآن بالعقوبات منذ غزو أوكرانيا ، مع الإعلان عن إجراءات جديدة ضد المتحدثين الرئيسيين باسم الكرملين والحلفاء السياسيين لبوتين ، بما في ذلك وزير الدفاع ، سيرجي شويجو ، الذي يُعتبر عضوًا في دائرة النخبة الداخلية من المستشارين. معاقبة الشخصيات السياسية الرئيسية ومن بين الشخصيات السياسية الرئيسية الأخرى التي وُضعت تحت العقوبات رئيس الوزراء ، ميخائيل ميشوستين ، والرئيس السابق دميتري ميدفيديف ، وكذلك السكرتير الصحفي لبوتين ، دميتري بيسكوف ، والمتحدثة باسم الشئون الخارجية ماريا زاخاروفا. الصين تنفي عرض أية مساعدات عسكرية أو اقتصادية على روسيا ويشمل الأوليغارشيون الخاضعون الآن لعقوبات المملكة المتحدة ميخائيل فريدمان ، الذي شارك في تأسيس مجموعة Alfa-Group الروسية مع الألماني خان ، الخاضع أيضًا للعقوبات بالإضافة إلى حليف بوتين المقرب بيتر أفين ، الذي كان سابقًا رئيسًا لأكبر بنك تجاري في روسيا. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن أفراد الأسرة سيخضعون أيضا لعقوبات. إقرار قانون الجرائم الاقتصادية وجاءت مجموعة العقوبات الجديدة على أفراد النخبة من رجال الأعمال والسياسيين والمنظمات بعد إقرار قانون الجرائم الاقتصادية ليلة الاثنين ، والذي يهدف إلى جعل استهداف الأوليغارشية والمصالح الروسية أسرع وأسهل. وأضافت الصحيفة أن كل الذين فرضت عليهم المملكة المتحدة اليوم، خضعوا لعقوبات كذلك من قبل الولاياتالمتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو كندا أو أستراليا. وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس: "نحن نذهب أبعد وأسرع من أي وقت مضى في ضرب أولئك الأقرب إلى بوتين - من الأوليغارشية الكبرى ، إلى رئيس وزرائه ، والدعاة الذين يروجون لأكاذيبه والمعلومات المضللة. نحاسبهم على تواطؤهم في جرائم روسيا في أوكرانيا ". وسيتم تجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات في المملكة المتحدة وسيتم منعهم من السفر من وإلى المملكة المتحدة.
