قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من المتهم بقتل زوجته بطنطا، وتخفيف الحكم من الإعدام للسجن المؤبد. اقرأ أيضا..الإعدام لعامل قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته بطوخ وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بقبول طعن المحكوم عليه وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام المقضى بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك. واتهمت النيابة العامة المتهم من "م .ا" بأنه بدائرة قسم مركز طنطا قتل زوجته المجنى عليها "ل.ا" عمدًا مع سبق الاصرار والترصد على قتلها بأن دفعها داخل سيارته كرهًا عنها من امام مسكنها مستغلًا ضعف بصرها واصطحبها إلى ترعة بدائرة القسم وأسقطها بالسيارة قاصدًا من ذلك أزهاق روحها فأودى ذلك إلى فقدان المجني عليها حياتها نتيجة الغرق ووفق ما أكده تقرير الصفة التشريحية لمصلحة الطب الشرعي، وكشفت شهادة الشهود ومجري التحريات بالقضية أن نتيجة لوجود نزاعات قضائية بينهما قرر المتهم التخلص منها. متى تشدد عقوبة جريمة القتل يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام. ارتكاب جناية القتل العمدى: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.