بعد الأزهر

النور يطعن على "الصكوك"

أعلن حزب النور السلفى, رفضه لقانون الصكوك الذى وافق عليه مجلس الشورى الأسبوع الجارى مؤكداً على أن عدم عرضه على هيئة كبار العلماء يهدده بعدم الدستورية، موضحاً أن لديهم عدة ملاحظات تتعلق بمضمون قانون الصكوك.
وقال الحزب، فى بيان رسمى له اليوم الخميس، فى ظل اعتراض نواب "حزب النور"، وكذلك "معظم شيوخ الأزهر" فى مجلس الشورى، على هذه النقطة، طالب رئيس المجلس النواب بالاستمرار فى المناقشة، على ألا يطرح القانون للموافقة عليه جملة إلا بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء، وهو ما وافق عليه الجميع، إلا أنه وفى اليوم التالى مباشرة قام رئيس المجلس بعرض القانون للتصويت عليه جملة، معللاً مخالفته لوعده بأنه شكَّل لجنة من القانونيين فأوصت بعدم قانونية العرض على هيئة كبار العلماء!.
أضاف الحزب "قانون الصكوك به عوار دستورى يتعلق بعدم العرض على هيئة كبار العلماء، ويتعلق بمواد أخرى مثل، "غل يد النائب العام عن ملاحقة مرتكبى الجرائم فى هذا القانون إلا بناءً على طلب من رئيس هيئة المال"، مطالباً الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعدم إصدار القانون إلا بعد عرضه على هيئة كبار العلماء، وليأخذ العبرة من قانون الانتخابات.
أعلن الحزب عزمه الطعن على قانون الصكوك بعدم الدستورية الذى وافق عليه مجلس الشورى بأغلبية حزب الحرية والعدالة، مضيفا "بل متى أُقر سنجعل فى برنامجنا الانتخابى للبرلمان القادم إلغاء هذا القانون"، مؤكداً أن القانون يعتمد على عقود فيها جدل شرعى، وتخالف رأى جمهور العلماء، كالبيع باشتراط إعادة البيع للمالك، والتى تعتبر بيعتين فى بيعة، ومثل عقود الاستصناع التى لم يجزها غير الأحناف، وعقود المغارسة التى لا يجيزها غير الظاهرية، لذلك فإن اجتهاد هيئة كبار العلماء مهم جدًّا هنا ليعتبر رافعًا للخلاف فى المسألة.
قال الحزب، "لسنا ضد فكرة الصكوك، بل كان "حزب النور" أول من نادى بها من واقع حرصه على تقوية الاقتصاد المصرى بطريقة شرعية منضبطة، وتم طرح مشروع للصكوك الإسلامية بالتعاون مع حزب الحرية والعدالة، وروعى فيه الحفاظ على ممتلكات الدولة ومواردها بصورة منضبطة، وقدم المشروع لمجلس الشعب إلا أنه حُل قبل مناقشته، بعدها تقدمت وزارة المالية بقانونها للأزهر وتم رفضه، لأنه لا يحمى أصول الدولة، ووقتها تبرأ كل من حزب النور، وحزب الحرية والعدالة من هذا القانون، وقامت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بإعداد مشروع قانون قائم على المشروع القديم الذى قُدم فى مجلس الشعب، وكانت فيه ضمانات كافية بشأن جميع أنواع ملكية الدولة.