شاركت الدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة المستأنفة لجمعية الأممالمتحدة للبيئة UNEA5.2 والاحتفالية الخاصة بمرور 50 عاما على إنشاء برنامج الأممالمتحدة للبيئة [email protected] ،وذلك بمدينة نيروبي-كينيا خلال الفتره من28 فبراير إلى 4 مارس 2022،وذلك بهدف الخروج بمخرجات ونتائج تتوافق مع احتياجات واهتمامات وقضايا الدول الأعضاء وأن تتسم بالاتزان والشمولية. يمكن التعامل مع الكثير من قضايانا بالتضامن والتعاون بين الأعضاء بهدف الوصول إلى تقدم ملحوظ وملموس في تحقيق أهدافنا المشتركة. وقد أكدت وزيرة البيئة خلال كلمتها فى الجلسة الإفتتاحية على أن هذا الإجتماع يعد بمثابة شهادة على حرص وأهتمام الجميع على الوفاء بالألتزامات الجماعية والتطلع نحو تعزيز الإجراءات والمجهودات لمواجهة التحديات البيئية الكبيرة والمعقدة التي تواجه العالم، موضحةً أهتمام العالم كله بمتابعة هذه الجلسة لمعرفة كيف يمكننا مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بنهج عام وشامل ، مشيرةً إلى أن مناقشة الإجتماع مجموعة من القرارات والأهداف الطموحة التي تم وضعها للمساعدة فى التغلب على المشكلات والأزمات البيئية التي يعاني منها كوكب الأرض وهي تغير المناخ والفقد في التنوع البيولوجي والتصحر والتلوث والتي نتطلع لنجاح المفاوضات الجارية في شأنها، خاصة فى ظل حالة التدهور البيئي التي وصلنا لها واعتبار هذه الحالة بمثابة جرس الإنذار الذي يستدعينا جميعا للعمل والتعاون سوياَ من أجل تحقيق عقد حقيقي لاستعادة كفاءة النظم البيئية وتحقيق المزيد من الاحترام للطبيعة حتى تتمكن الطبيعة وكوكب الأرض من احتضان البشرية مرة أخرى. وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن مصر بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأممالمتحدة الاطارية لتغير المناخ تعتزم البناء على ما تم تحقيقه في مؤتمر الأطراف الأخير من أجل تحقيق تقدم متزن في كل مسارات التفاوض ولن ندخر جهداً للتأكيد على وتحقيق الشفافية والشمولية وملكية جميع الأعضاء والمراقبين لهذا المؤتمر، موضحةً أن مصر تخطط لأن يكون المؤتمر فرصة لتنفيذ الأهداف والطموحات التي سنسير سويا يدا بيد للعمل على تنفيذها ،وذلك بهدف تحقيق تلك الأهداف والطموحات، مشيرةً إلى سعى مصر جاهدة على تنفيذ العديد من المبادرات عبر القطاعات المتعلقة فيما يتعلق بالغذاء والمياه والنظم البيتية وسبل المعيشة وفي نفس الوقت تسعى تلك المبادرات إلى مواجهة الفقر من خلال إجراءات تحقق رؤية التنوع البيولوجي "العيش في تناغم ووئام مع الطبيعة" دون أن ننسى الفئات المهمشة. كما أكدت وزيرة البيئة على أهمية اتخاذ إجراءات تتوافق مع المبادرة المصرية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية في مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في شرم الشيخ والتي تستهدف تنفيذ نهج متكامل ومترابط لمعالجة قضايا الفقد في التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي ، مضيفةً أن مصر بذلت مجهودات كبيرة من أجل "تخضير الموازنة العامة" "Greening our budget" والتحول نحو الاستدامة البيئية من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية واستراتيجية التعافي الأخضر. وتقدمت الدكتورة ياسمين بالشكر لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة ولحكومة كينيا على الاستضافة وللهيئات واللجان التابعة للأمم المتحدة للبيئة وخاصة لجنة الممثلين الدائمين وذلك للمجهود العظيم المبذول في الإعداد لعقد هذا الاجتماع في هذه الظروف الاستثنائية ،مشيرةً الى اهتمام مصر وحرصها على اتخاذ إجراءات تتوافق والبيانات الصادرة عن مجموعة السبعة .والسبعين والصين "G-77 and China". وقد قامت الدكتورة ياسمين فؤاد بعقد عدد من الإجتماعات والمشاركة فى عدد من الجلسات على هامش الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأممالمتحدة للبيئة لمناقشة عدد من القضايا الهامة: لقاء مع السيدة إنجر أندرسن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة تضمن اللقاء مناقشة استعدادات مصر لتنظيم واستضافة مؤتمر تغير المناخ، وذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة فى الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأممالمتحدة للبيئة المنعقد بمدينة نيروبى بكينيا. حيث أثنت السيدة أنجر أندرسن على رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي والخروج بخارطة طريق فى فترة بداية جائحة كورونا، وتسليم الصين رئاسة المؤتمر بعد ثلاث سنوات من رئاسة مصر له، وأعربت السيدة أنجر عن ثقتها فى تولى مصر رئاسة مؤتمر المناخ القادم. وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر على أتم استعداد لتنظيم المؤتمر واستضافته على المستوى اللوجستي والفنى والتنظيمي ولديها لجنة عليا برئاسة دولة رئيس الوزراء وسيقوم وزراء كلاً من الخارجية والبيئة برئاسة وتنظيم المؤتمر ويتم الاجتماع كل أسبوعين فى هذا الشأن، مضيفة أن مصر تضع التنوع البيولوجي أحد أهم أولوياتها لأنه يؤثر على التغير المناخي، مؤكدة على الدور الهام للتمويل خاصة فيما يخص التغير العالمي للتكيف والنتائج الخاصة بتمويله التى ظهرت فى مؤتمر جلاسكو، وأيضا الجزء الخاص بدعم التنوع البيولوجي، مشيرة أنه لدينا استراتيجية لتغير المناخ تحتوي على التكيف والتخفيف. وأضافت وزيرة البيئة أن على العالم أجمع بحث كيفية تطبيق التكيف على أرض الواقع، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المبادرات التى تسعى لتحويل الطاقة أو التكيف أو التخفيف إضافة إلى اعطاء أمثلة أكثر حول قصص النجاح المختلفة التى تم تطبيقها فى مختلف المجالات، موضحةً أن دعم الأممالمتحدة لمبادراتنا سيكون اضافة كبيرة، كما دعت وزيرة البيئة السيدة انجر لتقديم قصص النجاح لديها لعرضها خلال المؤتمر، مشيرةً إلى أن دعم وتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن يكون للشباب جزء فى هذا المؤتمر. وأشارت الوزيرة خال اللقاء إلى قصص النجاح المصرية التى سيتم عرضها خلال المؤتمر ، ففى مجال السياحة البيئية سنعرض جهود مصر لتنشيطها من خلال حملة ecoegypt، كما قطعت مصر شوطا كبيرا فى مجال البلاستيك خلال ال 3 سنوات الماضية وطبقنا اعادة تدوير البلاستيك فى مناطق مثل الغردقةوشرم الشيخ، ومصر لديها برنامج كبير فيما يخص ادارة المخلفات حول البنية التحتية وإعطاء فرص للقطاع الخاص مشيرة أن مصر انتهت من 50% من البنية التحتية حيث يتم حاليا عمل عقود لجمع القمامة مع القطاع الخاص كما أطلقنا قانون ادارة المخلفات. وقد عرضت السيدة انجر أندرسن تقديم كافة أوجه الدعم خلال رئاسة مصر للمؤتمر وكافة المواضيع التى ستناقش فى المؤتمر سواء فى مجال التكيف أو تمويله مشيرة أن هذه من المواضيع الهامة التى يمكن دعمها من ناحية العلماء والخبراء فى هذا المجا، موضحةً أن التكيف من المواضيع الهامة مؤكدة على أهمية دعم كافة المبادرات التى تعمل فى هذا الاتجاه، مشيرة إلى ضرورة إلقاء الضوء حول الغاز والبترول والطاقة المتجددة حيث تعمل مصر جاهدة فى هذا المجال، كما أبدت ترحيبها ودعمها بتقديم أمثلة جيدة وقصص نجاح فيما يخص التكيف والدول التى تم الاستثمار بها مثل كينيا. ناقش الإجتماع التحضير لاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة في يونيو 2022 فى ستوكهولمبالسويد والذي يأتي تحت شعار ستوكهولم +50، والطريق الى مؤتمر تغير المناخ والذي تنظمه مصر نهاية العام الجاري، كما تم التطرق الى اجتماع ريو عام 1992 الذى جاء بهدف دعم نجاح التنمية المستدامة على المستوي المحلي وما حدث أن المبادرات الثلاثة التى نتجت عن ريو طبقت كل واحدة بعيدة عن الأخرى، مضيفة أنه من هذا المنطلق عملنا على الربط بين التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر فى COP14 بشرم الشيخ عام 2018، وأن ما حدث للعالم من أمراض عام 2020 والتحول الذي حدث فى التنوع البيولوجي بنقل الامراض من الحيوانات للإنسان يدل على الربط بين التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية. وقد تم التأكيد خلال الإجتماع على أهمية الاستمرار فى مناقشة وتحديد النقاط التى يمكن التحدث فيها خلال استكهولم +50 مبدية أملها أن تكون مصر وفنلندا على تعاون واتفاق فيما يخص القيادة، مشيرة إلى ضرورة النظر إلى المجتمع المحلى والشباب جنبا إلى جنب مع الجانب الحكومة،كما تم الاشارة إلى قرب الانتهاء من خارطة الطريق للعالم فيما يخص التنوع البيولوجي وضرورة بحث كيفية استفادة الدول من التنوع البيولوجي اقتصاديا مشيرة أن مصر بإمكانها وضع التنوع البيولوجي مع محمياتنا الطبيعية لإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص حيث قامت مصر بدمج وادخال السكان المحليين للعمل فى المحميات من خلال عرض منتجاتهم وإدخال السياحة البيئية والتوجه نحو السياحة الحضراء. ومن جانبها أكدت السيدة ترهي على استعداد بلادها لتقديم الدعم لمصر بكل الطرق الممكنة وتقديم اقتراحاتنا للعمل سويا للمساعدة فى التنوع البيولوجي ومناقشات تغير المناخ والإسراع فى عملية التكيف لأجندة 2030، مبدية سعادتها بالتقدم الذى حدث فى مجال الحد من استخدام البلاستيك حيث رحبت بتقديم الدعم فى هذا المجال. لقاء مع وزيرة البيئة لجمهورية الكونغو الديموقراطية أكدت الدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين فى جميع القطاعات والترحيب بالتعاون الثنائي بينهما ، و أنه فيما يخص مؤتمر تغير المناخ هناك أجندة عمل بكل الاجتماعات التى تتم لمناقشة القرارات التى يمكن الخروج بها عن هذه الاجتماعات لمناقشتها قبل المؤتمر، وأن أجندة المؤتمر سوف تصدر فى يوليو وسيتم إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة فى المؤتمر. وقد أبدت وزيرة البيئة استعداد مصر للنظر فى أية مقترحات تقدمها دولة الكونغو تخص المؤتمر لتقديمها للجنة العليا ورئيس الوزراء، كما تم اقترح العمل بالتوازي على عقد اجتماعات ثنائية جانبية للفرق الفنية للجانبين لمناقشة سبل التعاون سويا. وقد أشارت وزيرة الكونغو الديمقراطية إلى استعداد بلادها لدعم مصر فى استضافتها المرتقبة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ، مشيرة أن دولة الكونغو لديها تعاون مع الجانب المصري فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.وأفادت بأنهم التنويه مع سكرتارية اتفاقية تغير المناخ فى موضوع الاستضافة وأكدت السكرتارية بأنه حال موافقة مصر على عقد المؤتمر ستقوم السكرتارية بتوفير الدعم اللوجيستي، كما أن لدى الكونغو شركاء مثل الاتحاد الأوروبي وهم مستعدون لتقديم الدعم اللازم. لقاء مع وزيرة البيئة لدولة نيجيريا ناقش الإجتماع عدد من القضايا البيئية المشتركة خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ والتطلع إلى أن يكون مؤتمر الأطراف القادم لاتفاقية تغير المناخ فرصة جيدة لتحقيق الاهتمامات الأفريقية المشتركة، وقد تم التأكيد على أنه قد حان الوقت لكي يسمع العالم صوت أفريقيا فيما يتعلق بالتزامات الاتفاقية الدولية لتغير المناخ وذلك من خلال الاتفاق على موقف أفريقي واحد يعكس الاهتمامات والقضايا الأفريقية المشتركة والتأكيد على أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للاتفاقية سيكون بمثابة مؤتمر أفريقي في المقام الأول، كما تم استعراض المجهودات والخبرات المصرية في مجالات صون التنوع البيولوجي وتأسيس المحميات الطبيعية مع التركيز على المحميات البحرية والسياحة المستدامة من خلال العمل جنباً إلى جنب مع وزارة السياحة واستصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد. وقد تطرق اللقاء إلى التحديات المتعلقة بالتمويل واستدامة مصادر التمويل وكيفية اتخاذ خطوات ملموسة بواسطة الحكومات لتسهيل ودعم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف على المستويات الوطنية بطريقة متكاملة وشمولية، كما تم مناقشة الأمور المتعلقة بالتحالف عالي الطموح لحماية المحيطات ومبادرة حماية 30% من الأراضي والمحيطات بحلول 2030 وكيف أن نيجريا تدعم هذا التوجه وهذا التحالف كما تم الحديث عن زيارة محتملة لوزيرة البيئة النيجيرية قبل مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ. و استعرضت وزيرة البيئة النيجيرية مجهودات وزارتها فيما يتعلق بالإطار القانوني لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وآليات التعامل مع الانبعاثات والفقد في التنوع البيولوجي وكذلك مجهودات الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتأسيس المحميات الطبيعية البحرية والتحول إلى الطاقة المستدامة. المشاركة فى الجلسة الافتراضية تحت عنوان " دور القطاع الخاص فى التعاون الإقليمي لخفض التلوث (دراسة حالة عن المتوسط)" شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الافتراضية التى نظمتها المفوضية الأوروبية بدعم من برنامج الأممالمتحدة للبيئة على هامش اجتماعات اليونيا، حيث افتتح الجلسة كلا من المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد والرئيس التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة وضمت الجلسة وزيري البيئة من كولومبيا وسيريلانكا. وتم تناولت الجلسة التحديات الهامة فى المتوسط و هي قضية تسرب النفط وتفريغ السفن فى البحر الأبيض المتوسط، وأنه حان الوقت للبدء فى التفكير فى كيف يتم الربط مع قطاع البترول وكيف نجد فرص للتعاون للتغلب على هذا التحدي العابر للحدود، خاصة فى ظل وجود إلتزامات جديدة توضع على الطاولة وفرص عمل جديدة. وأوضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة أنه ليس من الكافي التفكير فى اتفاقية برشلونة وخطة عمل المتوسط وما يمكن للحكومات عمله في هذا الشأن ولا يجب إلقاء كل التحديات البيئية على الحكومات والدول فقط والقرارات والأطر القانونية وهناك جانب آخر واضح لنا وهو مجتمع الأعمال.، مشيرةً إلى أن هناك فرص كبيرة للتعامل مع التلوث فى المتوسط وإدراج المجتمعات للعمل عليه حيث لا يقتصر تلوث المتوسط على البلاستيك ولكن كمية المخلفات التى تنتقل عبر البحر وجرائم سفر المخلفات عبر البحار دون الأخذ فى الاعتبار الاتفاقات البيئية الدولية. وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة تحويل التحدى إلى فرصة فيما يخص القطاع غير الرسمي الذي يعمل على جمع المخلفات والبلاستيك ،بدلا من إلقاء هذه الزجاجات فى المتوسط دعونا نجمعها ونخلق وظائف أكثر إخضرارا للقائمين على التدوير. وقد أكدت وزيرة البيئة على ضرورة خلق بيئة تمكينية لهذه التغطية الاقليمية، مشيرةً إلى انضمام مصر فى خطط مع الدول المجاورة حول كيفية محاربة هذا التلوث، موضحةً إلى قصة النجاح المصرية الخاصة بقيامها تخضير الميزانية الوطنية والتى تعتبر من الإجراءات الملموسة التى اتخذتها مصر خلال الجائحة ،حيث تم وضع اهداف ومؤشرات لمعايير الاستدامة البيئية قبل تمويل المشروعات. المشاركة فى الجلسة الخاصة بالاتفاقات البيئية متعددة الأطراف MEAs أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة على أنه على الرغم من البعد السياسي للاتفاقيات البيئية الدولية، ولكنه من الدروس المستفادة منذ مؤتمر الأممالمتحدة المعني بالبيئة البشرية المنعقد في 1972 والذي يعد أول مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة بشأن قضية البيئة، بات من الهام العمل على تقليل الفجوات التي ما زالت متواجدة حتى الان بين البعد السياسي وبين ما هو منفذ على أرض الواقع. وأضافت وزيرة البيئة أنه وجب علينا العمل على تمهيد الطريق ما بين البعد السياسي والتنفيذ الفعلي. مشيرةً إلى الدور الهام للحكومات و المؤسسات التمويلية، وبما ان مرفق البيئة العالمي هو الالية التمويلية الفعالة والداعمة للاتفاقيات البيئية الدولية. الا انه يجب ان نهيئ بيئة العمل ويجب ان لا نعمل مع تلك الاتفاقيات بصور منعزلة، وذلك حتى يتم تسريع الانجازات المحققة. هذا بالإضافة الى انه يجب الاهتمام بالعلم وتحويل مخرجاته لأدوات فعلية على ارض الواقع . وأوضحت فؤاد أنه يجب علينا العمل على تغير المفاهيم بالكيفية التي يتم بها التعامل مع قضايا البيئة وادماج وزارات الزراعة، الرى، المالية،...الخ. وعلى سبيل المثال ان الاتجاه لهذا العمل أدى الى تسريع العملية وتحقيق البيئة المهيئة للعمل بشكل جاد وفعال. لقاء مع وزيرة البيئة السويدية أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الإجتماع على أهمية تحقيق التوازن بين النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية والربط بين التحديات البيئية وكيف تؤثر على بعضها، وطلبت من وزيرة البيئة السويدية إرسال مذكرة مفاهيمية حول المناقشات المزمع ادارتها خلال المؤتمر وجدول الأعمال حتى حينها، وسيتم عقد اجتماع افتراضي الأسبوع المقبل لمناقشة المذكرة مع الفريق الفني من مصر وفنلندا. كما رحبت وزيرة السويد بدعم مصر لمؤتمر Stockholm +50 عن طريق المشاركة لرئاسة المسار الثالث للمؤتمر مع وزير البيئة الفنلندي. موضحةً انه تم عقد مؤتمر ستوكهولم الأول فى 1972 لمناقشة الموضوعات البيئية ونتج عنه تأسيس برنامج الأممالمتحدة للبيئة. وأوضحت وزيرة السويد ن بلادها تسعى فى المؤتمر المقبل إلى جعله مؤتمر شمولي وخاصة للشباب وقاموا بالاجتماع مع شباب من أفريقيا خلال اليونيا وسيتم الاستفادة من هذه التغطية لسد الفجوات بين الأجيال. تعتزم السويد الربط بين موضوعات البيئة والسلام والأمن البيئي ونشر هذا المبدأ وتطبيقه فى التنفيذ ، معربةً عن تقديرها للمبادرة المصرية للربط بين الاتفاقيات الثلاث الخاصة بالتنوع البيولوجي والمناخ والتصحر وتريد العمل عليها خلال المؤتمر وإضافة التلوث، مؤكدةً على أهمية إظهار قصص النجاح فى هذا الشأن منذ قام سيادة الرئيس بإطلاق المبادرة فى مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي والبناء على ما حققناه بدلا من البدء من الصفر. لقاء مع السيد اخيم اشتينر – برنامج الأممالمتحدة للبيئة تناول اللقاء الناقش حول الدعم الكامل للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمصر في الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاطراف اتفاقية تغير المناخ المزمع عقدها في شرم الشيخ نهاية هذا العام. المشاركة فى الجلسة رفيعة المستوى لحوار القيادة حول تعزيز العمل من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجسة على ضرورة وضع معايير صارمة لتمويل المشروعات التى تحافظ على الطبيعة وتستطيع خلق وظائف من خلال العمل وحماية الطبيعة ، نظراً لأن التوقف عن تمويل السياسات التى تدمر الطبيعة لا يعتبر حلاً بمفرده، و فيما يخص القطاع المصرفى والاستثمار فى الطبيعة، تم التأكيد على أن يكون ذلك من خلال مشروعات قابلة للتمويل من قبل هذا القطاع، مشيرة أن ذلك يتطلب وجود تكنولوجيات تكون متاحة للدول النامية تساعدها فى الحفاظ على الطبيعة وإعادة واسترجاع النظم الإيكولوجية بها مرة أخرى، مؤكدةً على ضرورة التركيز على وجود تمويل متاح يساعد ويؤدى إلى تنمية القدرات والدعم الفني ومشاركة جميع الجهات المعنية. اجتماع مع وزير الدولة البريطاني لشئون المحيط الهادي والبيئة الدولية أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أنه يتم العمل سوياً على كلاً من موضوعات التنوع البيولوجي والمناخ ، نظراً نظراً للتداخل بين القضيتين، وأنه سيتم يتم عقد مؤتمر الأطراف بروح الشفافية والشمولية، لذا يتم الاستماع لكافة المجموعات الإقليمية والفئات المختلفة، مؤكدةً على أهمية البناء على الاجتماعات والمؤتمرات متعددة الأطراف مثل الUNEA والذي صدرت مخرجاته وكيف سنبنى على هذه المخرجات. وأوضحت وزيرة البيئة أنه فى مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي أردنا ارسال رسالة بأننا نريد وضع أهداف طموحة ملموسة وقابلة للتحقيق.وكنا نعمل على الوصول لحلول فى بعض الموضوعات الحرجة خلال اجتماعات جينيف التحضيرية قبل التسليم للصين ، مشيرةً إلى الإهتما بالموضوعات الخاصة ببحث تمويل المناخ وكيف بدأ الحوار حوله، و نريد ضمان الوفاء بالتعهدات ولا نريد إعادة خلق العجلة ونرى ما تم فى تمويل المناخ والاستفادة منه للتنوع البيولوجي وقد تطرق الإجتماع أيضاً الى رصد التقدم فى تمويل المناخ وكيف يتم قياس التقدم المحرز ، حيث أفاد الوزير البريطانى بأنه يمكن حث الدول على الوفاء بتعهداتها فى تقارير المساهمات المحددة وطنيا وتقديم المحدث منها. وقد رحب الوزير البريطاني بالتعاون الوثيق بين فرق العمل من البلدين وأبدى استعداده لمزيد من الدعم للإعداد لمؤتمر الأطراف وأوضح أن دوره كان يتركز على وضع الطبيعة فى مركز مؤتمر الأطراف بجلاسجو وأنه تم الخروج بإعلان الغابات الذي وقعت عليه أكثر من 100 دولة وأكد على دور أصحاب المصلحة والقطاع الخاص وأنه جارى الحوار مع البنك الدولي ومؤسسات تمويلية للإنضمام. لقاء مع السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة تناول الإجتماع التحضيرات الخاصة بإستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر خلال رئاستها للمؤتمر على البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو COP26 وتحقيق مزيد من التقدم فيما تم الوصول إليه من قرارات، مع اعتبار مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 مؤتمرا للتنفيذ لتسريع وتيرة العمل المناخي والوصول لنتائج حقيقية، من خلال عرض نماذج فعلية لمشروعات ناجحة في قطاعات مختلفة وقصص نجاح لفئات مختلفة في مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها، إلى جانب العمل على ضمان تيسير عملية الوصول للتمويل، وضمان تحقيق التقدم اللازم في كافة مسارات المفاوضات. ولفتت الوزيرة إلى أنه من الضرورى فيما يخص افريقيا، البناء على ما تم الوصول له في المبادرتين الأفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف، مما يتطلب توفير التمويل للتكيف، الذي يعد ضرورة ملحة للقارة، وايجاد الأفكار المبتكرة التي توفر مزيد من الحماية للمجتمعات في مجالات مثل إدارة المناطق الساحلية والأنظمة الغذائية والزراعة. وأوضحت وزيرة البيئة أن المناقشات حول تغير المناخ ترتبط ارتباط وثيق بموضوعات التنوع البيولوجي والتصحر، وقد تم احراز تقدم ملحوظ في الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي وأهميته للقارة الأفريقية، لكن نحتاج مزيد من العمل في عدة مجالات مثل الإدارة المستدامة للأراضي والغذاء والزراعة، والتي ترتبط بشكل مباشر بحياة البسطاء. وأشارت وزيرة البيئة إلى تجربة مصر في تدوير المخلفات الزراعية وتنفيذ وحدات البيوجاز ومساعدة المزارعين على تدوير مخلفاتهم للحصول على طاقة نظيفة وتوفير مصدر رزق وفرص عمل كقصص نجاح تستحق أن تعرض على العالم كنماذج لحلول بسيطة لمواجهة آثار تغير المناخ، وفيما يتعلق بمشاركة الشباب، مشيرةً إلى توجيهات الرئيس السيسي بإشراك الشباب كجزء أساسي من المؤتمر، لذا اقترحت مصر إضافة فعالية جديدة للمؤتمر بجانب المنطقتين الزرقاء والخضراء وهي (المشروع الأخضر Green venture) كمساحة مخصصة للشباب لطرح أفكارهم ونماذج ريادة الأعمال وأنشطتهم ومشروعاتهم من حول العالم. كما أعربت السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة عن تطلعها لمؤتمر المناخ القادم COP27 باعتباره يمثل أفريقيا، والدور الهام الذي تلعبه مصر في قيادة الأجندة البيئية، حيث تتوجه الأنظار ويزداد الطموح نحو ما سيثمر عنه المؤتمر، وأشادت بتوجه مصر نحو عرض التجارب ومشروعات مواجهة آثار تغير المناخ الناجحة في المؤتمر للنظر في تكرارها والبناء عليها، وتحقيق خطوات تنفيذية حقيقية. مؤكدةً على أهمية العمل على زيادة التمويل المناخي التعاون الجماعي لتوفيره لإنقاذ الكوكب، وتشجيع التمويل البنكي لمشروعات المناخ بالتساوي بين التخفيف والتكيف، مع تحديد أولويات انفاقه تبعا لمتطلبات واحتياجات الدول، فمثلا بناء البنية التحتية القادرة على المواجهة ونقل الطاقة هي أولوية للقارة الأفريقية، كما لفتت لأهمية تشجيع الاستثمار فى المناخ في القارة الأفريقية لتوفير جزء من التمويل، وتطوير سياسات صندوق المناخ الأخضر للمساهمة في توفير التمويل، إلى جانب دمج المرأة والشباب، والربط بين مؤتمر المناخ واهداف أجندة التنمية المستدامة 2030. المشاركة فى الجلسة الافتراضية التي عقدتها جمعية الأممالمتحدة للبيئة حول الربط بين التعليم والطبيعة أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة على قيام مصر منذ 3 سنوات بدمج المفاهيم البيئية داخل المناهج الدراسية، حيث تم دمج المفاهيم البيئية داخل المناهج المصرية للتعليم الأساسي فى مصر، وذلك بهدف رفع الوعي البيئي للطلاب وخاصة من سن 6 أعوام حتى 12 مما يساهم فى تغيير السلوكيات السلبية نحو البيئة والاتجاه نحو السلوكيات الإيجابية وهذا يعمل على خلق جيل واعى قادر على حماية البيئة. كما أشارت وزية البيئة إلى حرص مصر على دمج المجتمعات المحلية داخل محمياتهم الطبيعية كخطوة هامة للحفاظ على التراث البيئي والثقافي لتلك المناطق ، مما ساهم فى جعلهم حراس للطبيعة داخل محمياتهم بحيث يساهمون فى الحفاظ عليها وعلى تراثهم الثقافي وفى نفس الوقت حققوا دخلاً أقتصادياً لهم من خلال بيع وتسويق منتجاتهم المحلية داخل محمياتهم التي يعيشون فيها، وهي خطوة هامة ساهمت في خلق فرص عمل لهؤلاء السكان وخاصة السيدات، كما ساهم فى تنشيط السياحة البيئية فى تلك المناطق. المشاركة فى الجلسة الافتراضية تحت عنوان (حان وقت العمل: جهود متكاملة من أجل كوكب وشعب صحى) أوضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن حشد المجتمعات للعمل يمكن أن يصبح فعالًا من خلال ارتكاز سياساتنا واستراتيجياتنا على المواطنين، والعمل على تشجيع المشاركة المجتمعية بما فى ذلك السيدات والشباب والسكان المحليين في عملية التخطيط خاصة عند إدارة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية. مشددةً على أهمية العمل على تحسين مستوى فهم المجتمعات لقيمة الطبيعة ومساهمتها في أهداف التنمية المستدامة من خلال حملات التوعية والتثقيف ومنصات التواصل، وتشجيع ودعم المبادرات المحلية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتابعت وزيرة البيئة أن تشجيع المواطنين على العمل التطوعي يمكن أن يحدث فارقًا، مؤكدة على ضرورة تعزيز ووضع الحوافز المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي، وتسهيل وصول المجتمعات إلى المعرفة والمعلومات. اجتماع مع وزيرة المناخ والبيئة البلجيكية: تناول الإجتماع بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى ، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث التى أطلقها سيادة رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الرابع عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي ولم يكن هذا المبدأ معروفا وقتها ولكن بدأوا الحديث حوله بعد الجائحة لبحث كيفية التعافي بصورة أفضل، موضحةً أن مؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ سيكون مؤتمر للتنفيذ. وتسائلت الوزيرة البلجيكية عن موضوع النوع وأولويات الرئاسة المصرية وتم الرد بأن الرئاسة ليس لها أولويات حيث نريد أن يكون الجميع على الطاولة والحرص على الدفع بمخرجات جلاسجو وتحقيق تقدم فيها وهناك موضوعات ستحرك الزخم مثل التنوع البيولوجي وتغير المناخ، ولدينا مبادرات للنوع وللطاقة المتجددة ونريد تسليط الضوء على التهديدات الواقعة على أفريقيا. و أشارت الوزيرة البلجيكية إلى ما قاموا به فى بلجيكا فى إطار حوكمة المناخ لقياس الوضع الحالى والاهداف المراد تحقيقها حيث قاموا باعتماد أدوات ووضع أهداف مناخية لكل وزير وخارطة طريق وبعد 6 أشهر يتم قياس ما تم تحقيقه. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مؤتمر المناخ القادم سيكون مؤتمراً شمولياً سيدعو كل المنظمات التى تعمل على تغير المناخ لان مصر تحترم اتفاق الدول المضيفة، وسييتح الفرصة للجميع للمشاركة ممن لم يشاركوا فى جلاسكو بسسب الجائحة، خاصة فى ظل إعلان مصر عام 2022 عام المجتمع المدني وفى مؤتمر الشباب سيتم عمل منصة لتغير المناخ. اجتماع تنسيقي مع المجموعة العربية بصفتها رئيس مجلس وزراء البيئة العرب فى دورته الحالية عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا تنسيقيا مع المجموعة العربية بمشاركة وزراء البيئة المعنيين والمشاركين بالدورة الخامسة لجمعية الأممالمتحدة للبيئة فى نيروبى، وذلك لكون مصر رئيس مجلس وزراء العرب المسئولين عن البيئة فى دورته الحالية بحضور وزراء البيئة بكل من السعودية، العراق، قطر، ليبيا، اليمن، تونس، فلسطين، سلطنة عمان، السودان، الصومال، الاردن، موريتانيا والجزائر. تناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الى مناقشة سبل توحيد الرؤى والجهود من أجل تكوين موقف عربى موحد تجاه القضايا البيئية الملحة، وقد تم طرح عد من التوصيات اثناء الاجتماع ومنها عدم اغفال نقل التكنولوجيا فى القرارات التى تنجم عن كافة الأحداث الدولية فى مجال البيئة. كما تناول الاجتماع أزمة السفينة صافر وناقش ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن والتى من ضمنها اعداد الخطط الوطنية لكافة الدول بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم لهذه الخطط، وكذلك مناقشة تقديم المملكة العربية السعودية لمقترح الكيان الإقليمى لمعالجة المشاكل النفطية بشكل عام ، كما ناقش الإجتماع أيضاً تشكيل المجموعة العربية لمجموعة خبراء من الفنيين تجتمع بالقاهرة لدراسة وتفعيل توصيات نيروبى الناتجة عن الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها والذى يمكن ان يحدث تناقض بين ما يحدث عالمياً ويتم إقراره والتنفيذ على أرض الواقع. وقد تطرق الإجتماع إلى الإجراءات المتخذة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 ، حيث تم الانتهاء من استراتيجية تمويل المناخ على المستوى العربى وسوف يتم عرضها خلال المؤتمر القادم ، وأوضحت الوزيرة أن إجراءات شرم الشيخ تتم على قدم وساق وأننا على أتم الاستعداد لاستقبال كافة المجموعات للخروج بمؤتمر ناجح . لقاء مع وزيرة البيئة لدولة لوكسمبورج تناول الإجتماع تقييم نتائج ومخرجات الجلسة الخامسة المستأنفة للجمعية العمومية للأمم المتحدة للبيئة، كما تم مناقشة الاستعداد للمشاركة في مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية الأممالمتحدة للتنوع البيولوجي ، وقد تم التأكيد على ان القضايا البيئية أصبحت على قمة أولويات الحكومة المصرية وتلقى دعم القيادة السياسية ، حيث تم بالفعل اتخاذ خطوات هامة من أجل تخضير الموازنة العامة والتحول نحو الاستدامة البيئية من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية واستراتيجية التعافي الأخضر. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر تولي اهتماما خاصا بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ومعالجة قضايا التلوث وتعميم مفاهيم التنوع البيولوجي في التعليم بمراحله المختلفة، مشيرةً إلى أنه لن نتمكن من تحقيق الأهداف البيئية ولا من العمل الجماعي والتعاون بين الدول بدون دعم وتعزيز القدرات الوطنية وتعزيز البيئة التمكينية اللازمة. كما أشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام الحكومة بقضايا المناخ والتزام الحكومة بالإعداد الجيد للمؤتمر القادم لتغير المناخ حيث تحظى قضايا تغير المناخ الاهتمام السياسي المناسب حيث يترأس دولة رئيس الوزراء المجلس الوطني لتغير المناخ وهناك تنسيق كامل بين وزراء الحكومة بشأن الاستعداد والتجهيز للمؤتمر. وأكدت وزيرة البيئة بدولة لوكسمبورج على سعي دولتها لتفعيل السياسات والاستراتيجيات التي تستهدف الشمولية والشفافية ورفع الوعي لكافة القطاعات ورفع القدرات الوطنية والتنسيق التام بين كل وزراء الحكومة في القضايا البيئية وخطط تفعيل الحلول القائمة على الطبيعة والقانون الخاص بالمناخ وخطط تعجيل تمويل المناخ وكذلك الخطط التي تستهدف ما بعد عملية التخضير going beyond green. وق دبحث الإجتماع سبل تبادل الخبرات ومناقشة تجارب الدولتين في التصدي لقضايا البيئة والتغيرات المناخية حيث استعرضت وزيرة لوكسمبورج خبراتها في التعامل مع الخسائر والأضرار المرتبطة بالتغيرات المناخية وكيف تم إدخال نظام للتأمين للتعامل مع تلك القضايا بحيث يقوم التأمين بتحمل نفقات وتكلفة نقل السكان المتأثرين بارتفاع منسوب مياه البحر ومساعدتهم على تحقيق الضمانة المالية وفي هذا الصدد تم استعراض التجربة الخاصة بدولة فيجي والدروس المستفادة من تلك التجربة. كما تم التطرق إلى أهمية الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والطبيعة حيث قامت وزيرة البيئة بدولة لوكسمبورج باستعراض سياسات وخطط الدولة لتفعيل نهج الحلول القائمة على الطبيعة وخاصة في التصدي لقضايا المناخ. وقد تم التأكيد خلال الإجتماع على أنه سيتم الربط بين الطبيعة وتغير المناخ في مؤتمر الأطراف القادم لتغير المناخ، وتم باستعراض المبادرة المصرية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية في مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في شرم الشيخ والتي تستهدف تنفيذ نهج متكامل ومترابط لمعالجة قضايا الفقد في التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي. كما قمت بالتأكيد على أهمية تفعيل مخططات وخطط للحماية المجتمعية فيما يتعلق بالخسائر والأضرار المرتبطة بالتغيرات المناخية. وقد أنتهى الإجتماع إلى ضرورة تبادل الخبرات فيما يتعلق بالتعامل مع الخسائر والأضرار الناشئة عن التغيرات المناخية وأهمية مشاركة التجربة الخاصة بدولة فيجي وعلى أهمية استمرار مناقشة هذا الأمر حتى يمكن أخذه في الاعتبار ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ. لقاء مع مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد تناول الإجتماع مناقشة سبل وأليات التنفيذ والتمويل الخاصة بأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي والتي سيتم تضمينها في مؤتمر الأطراف الخامس عشر للاتفاقية وعلاقة ذلك بمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ وكذلك أهمية أن يكون المجتمعات المحلية ضمن الأولويات في المؤتمرين. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن قضايا التنوع البيولوجي يجب أن يتم تضمينها ضمن الإعداد لمؤتمر أطراف تغير المناخ القادم المزمع عقده في شرم الشيخ وضرورة الربط بين مؤتمري الأطراف للاتفاقيتين الهامتين. كما أكدت على أهمية حماية النظم البيئية من أجل الناس والطبيعة وعلى أهمية مشاركة جميع المعنيين وجميع الأطراف بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة المصرية تأخذ المؤتمر محمل الجد وتسعى جاهدة لأن يكون هذا المؤتمر بمثابة مؤتمر العمل والتنفيذ وذلك بالبناء على ما نتائج ومخرجات مؤتمر الأطراف السادس والعشرين ولذلك تعمل مصر حاليا على مسارين الأول للمبادرات الهامة والهادفة والثاني للمفاوضات حيث نأمل في تسريع مسار المفاوضات للحصول على نتائج متوازنة تلاقي اهتمامات واحتياجات الدول. وأعرب مفوض الإتحاد الأوروبى عن أسفه لعدم اهتمام المؤتمر السادس والعشرين بقضايا صون التنوع البيولوجي واستعادة النظم الايكولوجية بالقدر الذي يتناسب مع هذه القضايا الهامة والحيوية ، متمنياً أن يهتم المؤتمر القادم بتلك القضايا وخاصة تحت مظلة الحلول القائمة على الطبيعة التي تؤكد على ان تستهدف استراتيجياتنا وخططنا إجراءات ذات أثر إيجابي على الطبيعة وعلى النظم البيئية وعلى المناخ وعلى البشر خاصة وأنه غالباً ما يستحيل استعادة النظم البيئية التي تدهورت وتم تدميرها بالفعل كما أنه يجب أن تشعر المجتمعات المحلية أنهم جزء من الحلول لقضايا البيئة وخاصة أولئك الذين يعتمدون على الطبيعة في كسب العيش. كما أكد الإجتماع على صضرورة الاهتمام بالتنوع البيولوجي والطبيعة وأهمية التوافق والتآزر بين الإجراءات التي تستهدف صون التنوع البيولوجي وتلك التي تستهدف التصدي لتغير المناخ وأخيرا تلك التي تستهدف تحييد تدهور الأراضي وهذا ما أدركته وأكدته المبادرة المصرية الرئاسية منذ أكثر من 3 أعوام ،وأهمية مشاركة الجميع بما في ذلك المجتمعات المحلية وأن يسعى المؤتمر لتحقيق أهداف لصالح الكوكب والبشر.
