منها رفع معيشة صغار المزارعين.. تعديلات جديدة في قانون الإصلاح الزراعي

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد، ويسعى بالارتقاء بكافة القطاعات بالدولة، خاصة الزراعي، لرفع مستوى دخول صغار المزارعين، وكذا إقامة مشروعات قومية.
اقرأ أيضا: في عهد الرئيس السيسي| اهتمام وإنجازات غير مسبوقة بالقطاع الزراعي
مشروعات كبرى
وشهد قطاع الزراعة تنمية كبيرة منذ سبع سنوات مضت، أهمها إقامة أكثر من 320 مشروعا زراعيا تنمويا بتكلفة تجاوزت 40 مليار جنيه، منها مشروع الدلتا الجديدة اضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 250 مليار جنيه، ومشروعات للتوسع الافقي تستهدف أكثر من 2 مليون
فدان.
وضمن التنمية أيضا المشروع القومي لتنمية البحيرات ومشروعات عملاقة في مجال الثروة السمكية بمناطق غليون وشرق التفريعة والديبة، والبرنامج القومي لإنتاج بذور الخضر لتقليل فاتورة الاستيراد، ومشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان
تعديلات
ويناقش البرلمان اليوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم
178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.
ويمثل مشروع القانون مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.
وتهدف التعديلات الجديدة الاتي:
-إقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام .
- الإسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية ومبادرة حياة كريمة .
- توفير التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها .
- تنفيذ مشروعات قومية وتنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار المزارعين بقرى مصر.
لمزيد من الأخبار..إضغط هنا