قال علي الحليوة محلل أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف الأجنبي في نوفمبر 2016، يعتبر من أبرز اجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث قضى على حالة الانفلات والسوق السوداء للعملات الأجنبية في مصر. وأشار علي الحليوة، إلى أن الدولار يعد العملة الأكثر انتشارا " بعد العملة المحلية" من قبل البنوك حول العالم، وذلك بعد انهيار اتفاقية "بريتون وودز"؛ في أوائل السبعينات، تم تأسيس الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية العالمية "الفعلية"، وهو الآن يشار إليه (العملة الاحتياطية الأولى). يذكر أن اتفاقية "بريتون وودز"؛ هو الاسم الشائع لمؤتمر النقد الدولي الذي انعقد من 1 إلى 22 يوليو عام 1944 في غابات بريتون في الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث وضعوا حينها الخطط من أجل استقرار النظام العالمي المالي وتشجيع إنماء التجارة بعد الحرب العالمية الثانية. وأشار علي الحليوة، إلى أن العملة الاحتياطية العالمية "الدولار"؛ تعد آمنة تماما، حيث إنها عملة أكبر اقتصاد في العالم، و مدعومة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأوضح علي الحليوة، أنه كان هناك محاولة لربط العملات بالذهب؛ باستخدام نموذج مصطنع يعتمد على سعر الذهب المحدد بسعر ثابت للأوقية ضمن الاتفاقية، ولقد فشلت هذه الاتفاقية، وغيرها، ولقد كان زوال اتفاقية بريتون وودز إيذانا ببدء نموذج العملة الحرة العائمة، والذي تم اعتماده بشكل أو بآخر في جميع أنحاء العالم. وفي سياق متصل، اتفق علي الحليوة الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، مع تصريحات مصرفيون وخبراء اقتصاد لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول قوة وصلابة الاقتصاد المصري، مشددا Ali hleewa، على أن استمرار نمو الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي عززا من استقرار سوق الصرف ودعم الجنيه في مواجهة تقلبات أسعار الصرف العالمية؛ حيث بلغ صافي الإحتياطي من النقد الأجنبي لمصر بنهاية ديسمبر 2021 نحو 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 ملياردولار في نهاية نوفمبر السابق.
