أعلن وزير الدولة السوداني برئاسة الجمهورية رئيس وفد بلاده المفاوض مع دولة جنوب السودان إدريس عبد القادر، أن طرفي التفاوض اتفقا على معالجة قضايا الديون وأنهما سيعملان علي بحث إعفائها مع الجهات المانحة خلال عامين، وإذا لم يتم ذلك سيكون الخيار الوحيد أن يتم تقسيم الديون بين البلدين حسب المعايير الاقتصادية المعروفة . وأضاف عبدالقادر في تصريح لوكالة الأنباء السودانية اليوم الأربعاء أن "المصفوفة" التي تم توقيعها بين الجانبين مؤخرا بأديس أبابا أعلنت بوضوح أن يعمل الطرفان بالتزامن المشترك علي تنفيذ إتفاقيات التعاون المشترك . وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تشمل: الترتيبات الأمنية، النفط ، التجارة، البنوك والمصارف، الديون الخارجية ، المعاشات ، حركة المواطنين ، المعابر، وتطبيق المنطقة العازله بمساحة 20 كيلومترا مربعا من الحدود وجعلها منطقة منزوع السلاح، بجانب الاتفاق علي جعل منطقة (الميل 14) منطقة آمنة منزوعة السلاح ويكتمل ذلك في موعد لا يتجاوز 6 أبريل المقبل . وأوضح أن التنفيذ بدأ اعتبارا من العاشر من مارس الجاري تاريخ التوقيع علي مصفوفة الترتيبات الأمنية وسريانها ، لافتا النظر إلى أنه وفقا لاتفاقية المصفوفة سيتم تشكيل لجان علي مستويات مختلفة فنية ووزارية واخرى رئاسية للتحقق من تنفيذ الاتفاق لتحقيق الاستقرار والسلام بين البلدين.