النائبة جيهان زكي تتحفظ علي الضبطية القضائية في تعديلات قانون الفنون التمثيلية

صرحت النائبة چيهان زكي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يتعلق بحرية التعبير والابداع،و ضمان المستوي الفني و الثقافي للمشتغلين بها و رعاية مصالح اعضائها بما يتفق و اهمية رسالة الفنانين في مجالات هذه الفنون ذات التاثير الفكري البالغ علي الجماهير و بما ينهض بهذه الفنون لتؤدي دورها في بناء المجتمع علي ضوء التحديات الحالية و المعطيات الدولية التي تحيط بمصر و المنطقة العربية.
تري النائبة ان هذا القانون _و بعد 43 سنة _بالتاكيد يحتاج للتنقيح بما تحتاجه النقابات و لا خلاف علي ذلك
و بانها توافق و بشدة علي اي مزايا تمنح للفنانين و خاصة المعاشات و كذلك العمل علي تنمية موارد النقابات و اعطائها صلابة في قوامها و دورها المجتمعي للنهوض بالحركة الفنية و خاصة في دولة بحجم مصر لديها من المخزون الثقافي و التراثي ما يجعلها تتالق في الريادة في هذا المضمار و لا خلاف علي الدور المحوري الذي تلعبه النقابات الفنية و قياداتها التي تقدرها و تثمن اداءها المتميز في مساندة الفنانين.
و لكنها تحفظت علي فكرة الضبطية القضائية التي تراها من وجهة نظرها عوارا كبيرا بنص القانون و لا تليق
بحرية الفكر و الابداع الذي ينص عليها الدستور المصري و ايضا كونها تفتح الباب امام الاخلال بالمعايير القانونية و الدستورية حيث ان عضو النقابة ليس لديه صفة الديمومة لانه ليس له بصفته "عضو نقابة" درجة او مرجعية ادارية في جهاز الدولة الحكومي بل و انه قد شغل هذا المكان عن طريق مسابقة تنافسية و ربما ياخذه هوي او تحيز في حكمه علي الامور.
كما صرحت النائبة انه ربما يستقيم في اوضاعنا الحالية و معاناتنا من تفشي القبح السمعي و البصري، و الرغبة في التصدي لانهيار الذوق العام، القيام باعلاء لغة الفن و صياغة الجمال عن طريق تدريس الموسيقي و التذوق الفني و النظرة النقدية للامور في السنوات الاولي من دخول الطفل المدرسة و تنشئته علي يد اساتذة قادرين علي نقل حب الجمال و القيم السليمة و تكوينه علي ركائز راسخة و عين تُدرك الجمال و تدرء القُبح.