نهضة الصعيد.. حلم الجنوبى يتحقق

كنز مصر الذى ظل مهملًا لقرون طويلة

3 مشروعات تنموية كل 48 ساعة.. وحياة كريمة ل 10 ملايين صعيدى فى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية
إشادات دولية ببرنامج تنمية جنوب مصر.. وبرلمانيون: الصعيد يشهد نهضة غير مسبوقة فى عهد السيسي
9مجمعات صناعية فى محافظات الصعيد.. وحوافز تشجيعية للمستثمرين
مناطق حرة ومجمعات صناعية وجامعات إقليمية ومجتمعات عمرانية جديدة وبنية أساسية متطورة.. يحدث فى الصعيد حاليًا
فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة.. ومواجهة الفقر أولوية قصوى
الصعيد مهد الحضارة ومنبت الرجال.. نبع الرجولة والشهامة وعاصمة الأصول والذوق..
نصف مصر الجنوبى، الذى يجسد كل القيم النبيلة..
هذا الصعيد ظل نِسيًا منسيًا لقرون طويلة، كانت الحياة فيه أشبه بعملية تعذيب، فلا مرافق كاملة، ولا خدمات ذات قيمة تقدم لأهله، رغم أنهم يمثلون نحو ثلث سكان مصر.
الصعيد الآن يودع أحزانه ويمسح عن عينيه دموع الألم، وتبتسم شفاهه لأول مرة بعد قرون طويلة من العناء والبؤس والشقاء..
الفضل فى ذلك كله، يعود للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى لم يختصر خريطة مصر فى العاصمة وبعض المدن السياحية، كما فعل رؤساء سابقون،وإنما وضع نصب عينيه كامل الأراضى المصرية وقرر أن تمتد التنمية إلى كل شبر من أراضى الوطن، ولهذا كان نصيب الصعيد خلال السنوات السبع الأخيرة 3700 مشروع تنموى، بمعدل 3 مشروعات كل 48 ساعة، و باستثمارات إجمالية تجاوزت 180مليار جنيه.
وقبل أيام افتتح الرئيس السيسى عدداً من المشاريع التنموية فى محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وأسوان، و خلال الافتتاح قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بافتتاح مشروعات كبرى من المشروعات القومية التى قامت بها الدولة خلال السبع سنوات الماضية والتى تهدف فى الأساس لجودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطن فى صعيد مصر.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء أن هناك تقريرًا تم إعداده لبيان طرق وخطة الحكومة لتطوير الصعيد بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بتنمية صعيد مصر، والذى بدأها عام 2014 بالمشروع القومى لتنمية الصعيد بمحاوره الثلاث المتمثلة فى إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد وإطلاق المشروع القومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة فى الصعيد والتوسع فى إجراءات الحماية المجتمعية هى البذرة التى وُضعت للوصول إلى صعيد جديد ليكون إحدى أذرع التنمية الاقتصادية فى مصر.
وأوضح التقرير، أن الهيئة العامة لتنمية جنوب مصر تعمل على الارتقاء بالجوانب الصحية والمعيشية وتوفير فرص عمل لشباب الصعيد مع وضع خطة للإسراع فى التنمية الشاملة ومشروعات البنية التحتية والخدمية التى تخدم بشكل مباشر المواطن المصرى فى الصعيد.
كما تم التأكيد على معالجة كل ما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والعمل على ربط أولويات التوزيع الجغرافى بالاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذى يعطى وزنا كبيرا للمحافظات الأكثر احتياجا لسد تلك الفجوات وبخاصة لمحافظات الصعيد التى يسكنها ما لا يقل عن 35 ملايين نسمة يمثلون ما يقرب من 30% من إجمالى سكان مصر.
وتابع تقرير مجلس الوزراء، أنه على مدار السبع سنوات ضخت الدولة استثمارات فى مشروعات تم تنفيذها وجار تنفيذها حاليا ب 1.1 تريليون جنيه مصرى، وأنه تم تنفيذ منها حتى الآن مشروعات بقيمة 754 مليار جنيه بنسبة 69 % من إجمالى الاستثمارات تم تنفيذها بالفعل، منها 180 مليار جنيه لمحافظات الصعيد من المرحلة الأولى لمشروع «حياة كريمة».
وفى هذا السياق قال عدد من الخبراء الاقتصاديين إن تنمية وتطوير الصعيد أمر لم تعهده الدولة منذ سنوات ولكن الآن الوضع تغير وأصبح هناك مشاريع تنموية حقيقية لتطوير الصعيد.
وقال الخبير الاقتصادى على الإدريسى، إن
محافظات الصعيد تعرضت لتهميش كبير على مدى عقود طويلة، ولكنها تشهد حاليا حاليا طفرة كبيرة من خلال مبادرات التنمية ومنها برامج تنمية المناطق الصناعية، مع ضرورة وجود خطط لتنمية القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية، إلى جانب العمل على إنشاء المناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة، وفق جداول زمنية محددة، لتشغيل أكبر قدر من العمالة والقضاء على أزمة البطالة وهى أهم مشكلة لدى الصعيد.
وأضاف الإدريسى، أنه يجرى تدشين 9 مجمعات صناعية فى محافظات الصعيد، لتوفير وحدات صناعية للمستثمرين، وهو ما سيؤدى إلى جذب رؤوس الأموال لمحافظات الصعيد مما سينعكس على معدلات التوظيف وخلق فرص العمل، فمحافظات الصعيد، تحتاج إلى تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للتعمير والتنمية، والتى تتضمن دراسات جديدة وفقًا للتغيرات التى حدثت نتيجة المشروعات الكبيرة، تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة فى فترة الرئيس السيسى.
وأوضح الخبير الاقتصادى،المؤسسات الدولية أشادت بتنمية صعيد مصر مؤكدا أن أبرز العوامل التى عززت من إشادة المؤسسات الدولية ببرنامج التنمية فى الصعيد، هو ما أصدره المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات مهمة، منها حوافز للمستثمرين مثلا، وحوافز ضريبية وحوافز اجتماعية، بهدف إدخال مجتمع الأعمال والمستثمرين إلى الصعيد بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع، خاصة أن الصعيد لديه موارد طبيعية مهمة جدًا، سيتم استغلالها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص الصناعى، لتنمية واستكشاف الموارد بمحافظات صعيد مصر.
وأكد الخبير الاقتصادى محمد نجم، أن من أهم العوامل التى عززت من نجاح برنامج التنمية المحلية وإدراجه كأحد أفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، ما حققه البرنامج من نجاحات على المستوى الاجتماعى فى الصعيد وتوجيه الحكومة للنسبة الأكبر من استثماراتها نحو صعيد مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن البرنامج ساهم فى خفض معدلات الفقر بنسبة 1٪ و3.79٪ فى المناطق الحضرية والريفية فى صعيد مصر على التوالى، مقارنة بالمستويات المُسجلة فى عام 2017/2018، بما يتلاقى مع الهدف الأول من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة القضاء على الفقر
وأوضح «نجم»، أن الوجه القبلى أو ما يعرف بإقليم الصعيد نحو يمثل 30% من التركيبة السكانية فى مصر، فعدد سكان محافظات الصعيد طبقاً للجهاز المركزى لعام 2020 جاءت كالتالي: الفيوم نحو 3 ملايين و836 ألف نسمة، يليها محافظة بنى سويف، وبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين و365 ألف نسمة، ثم محافظة المنيا وبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين و888 ألف نسمة، ومحافظة أسيوط وبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين و704 ألف نسمة، ومحافظة سوهاج وبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين و349 ألف نسمة، ومحافظة قنا وبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين و404 آلاف نسمة، ومحافظة الأقصر وبلغ عدد سكانها نحو مليون و325 ألف نسمة، ومحافظة أسوان وبلغ عدد سكانها نحو مليون و576 ألف نسمة.
ومن الناحية التشريعية، وجه عدد من نواب البرلمان التحية والشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بالمشاريع التنموية بمحافظات الصعيد، خاصة أن تلك القرارات من شأنها تحفيز
الاستثمار فى وجه قبلى والاستفادة من خيراتها وأيضا تشجيع أبناء الصعيد على الاستثمار والعيش فى بلادهم دون البحث عن العمل بعيدا عن الصعيد.
وأشادت النائبة رقية الهلالى، عضو لجنة مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، والتى تأتى ضمن مجموعة أيام «أسبوع الصعيد» لافتتاح المشروعات التى تم الانتهاء منها فى الصعيد، مؤكدة أن الدولة تولى ملف التنمية والمشروعات القومية الكبرى، اهتمامًا غير مسبوق، من أجل خلق فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة، ورفع مستوى معيشة المواطنين نحو حياة كريمة تليق بمصر.
وأوضحت أن جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة تتم على أكثر من محور والتى تتمثل فى تطوير البنية التحتية كاملة وتنمية وبناء الإنسان المصرى وتحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية فى محافظات الصعيد، والتى تعد من أهم المشروعات التى أطلقتها الدولة المصرية، والذى يصنف اليوم ضمن أكبر المشروعات على مستوى العالم.
كما أنه هو المشروع الذى تعول عليه الدولة لتغيير وجه الحياة فى قرى مصر، وعلى الأخص قرى ريف الصعيد، والتى تمثل نسبتها من المبادرة القومية 65% من إجمالى مراكز المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية،، ومن بين ال 18 مليون مواطن الذين سيستفيدون من المرحلة الأولى، يوجد 10 ملايين مواطن من محافظات الصعيد.
وأضافت النائبة رقية الهلالى، أن حالة الاهتمام التى تشهدتها مصر بوجه عام والصعيد بوجه خاص منذ فترة تولى حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار السنوات السبع الماضية، بمثابة نهضة غير مسبوقة وشهادة ميلاد جديدة لمصر والصعيد الذى كان يعانى من التهميش والإهمال، ولم يشهد أى نوع من أنواع التنمية، إلى أن أصبح الأن مصدرًا رئيسيًا وأحد روافد التنمية الاقتصادية فى مصر، نتيجة المشروعات القومية التى تم تدشينها وإعادة النظر فى خطط التنمية الموجهة إليها، لافتة إلى أنه مع اكتمال المشروعات الكبيرة التى تنفذها الدولة فى الصعيد، خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة ستتحق «حياة كريمة» لائقة لكل أهالينا فى محافظات الصعيد، وبذلك نستطيع التأكيد أن «الصعيد أصبح على طريق التنمية».
قال النائب محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهمة البلاد وهو يولى أهمية كبيرة لمحافظات الصعيد، وينفذ عددا كبيرا من المشروعات التنموية فى كافة المجالات والقطاعات، وذلك بعد معاناة الصعيد لسنوات طويلة من ضعف معدلات التنمية وقلة مستوى الخدمات كافة.
وأضاف «الرئيس سيواصل افتتاح مجموعة من المشروعات القومية التى تعزز مسيرة التنمية والنهوض بالصعيد، ومشروع حياة كريمة من أهم مشروعات التنموية التى تقوم على تطوير القرى بالكامل وسيوفر حياة معيشية جيدة لكل مواطنى الصعيد.
وأضاف «علي» أن المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسى ستحقق تنمية شاملة فى صعيد مصر، وبالتالى أصبحت جميع المحافظات والمدن ومراكز وقرى الصعيد مؤهلة لتكون لها الدور الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها شباب الصعيد الواعد فى إدارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحول صعيد مصر من طارد للعاملة الى جاذب للعمالة بعد إطلاق العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية وتطوير وتحديث مختلف المناطق الصناعية على مستوى صعيد مصر.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن حياة كريمة مخصص لها نحو 200 مليار جنيه ستنفق على 52 مركزا منها 34 مركز بمحافظات الصعيد، ولفت إلى أن هناك 7 مراكز بمحافظة سوهاج سيتم تطويرها ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة، وسينفق على كل مركز من 3 إلى 5 مليارات جنيه، موضحاً أن دفع عجلة الاستثمار فى الصعيد سيكون له مردود إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى، نظرا لما يتمتع به الصعيد من خيرات ومصادر مختلفة لم تستغل حتى الآن»
وواصل «دعم المصانع الجديدة للمجمعات الصناعية التى أمر بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسى سيسهم بصورة كبيرة فى زيادة الاستثمارات هناك أيضًا سيوفر فرص عمل للأهالى ويرفع من المستوى الاجتماعى لقرى ومدن الصعيد.
انفوجراف:
-30% من سكان مصر يعيشون فى الوجه القبلى.
-3700 مشروع وأكثر تم تدشينها فى محافظات الصعيد خلال 7 سنوات.
- 180 مليار جنيه استثمارات ضختها الدولة خلال 7 سنوات لتطوير ودعم محافظات الصعيد.
-10 ملايين مواطن من الصعيد سيستفيدون من مبادرة تطوير القرى
-6 ملايين نسمة هو عدد سكان محافظة المنيا الأكثر كثافة سكانية فى محافظات الصعيد.