ألات ومعدات معفية من ضريبة القيمة المضافة.. تعرف عليها

دائما ما تحرص الدولة المصرية بعد ثورة 30يونيو على تشجيع الصناعة والاستثمار، وذلك دعم الاقتصاد ودفع عجلته للأمام.
إقرأ أيضا: الضرائب تعلن أهم تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
توجيهات السيسي
وساهمت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات المشروعات القومية، بالإضافة إلي جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية فى السوق المصري.
وشهدت قطاع الصناعة في عصر الرئيس السيسي انشاء 3 مدن صناعية جديدة، و17 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة ب15 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليار جنيه، وتحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري.
وتجلى دعم الدولة لقطاع الصناعة في منح تراخيص تشغيل ل 48 ألف و989 منشأة وموافقات لانشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات ل17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة.
تعديلات لدعم الصناعة
وتستهدف التعديلات الجديدة لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، والتي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، دعم الصناعة، حيث استحدث مشروع القانون في المادة 28 مكررا، حكما جديدا لتعليق أداء
الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال.
ووفقا لمشروع القانون، يجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لايجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة المشار إليها ، وفي هذه الحالة يحظر فيها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة الأولى دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية
واجبة الأداء من تاريخ دخول الآلات والمعدات للبلاد أو شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال وحتى تاريخ السداد، وأناطت الفقرة الأخيرة باللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
تعليق الضريبة
ونص القانون على أنه يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصي.
الإعفاء نهائيا
وحسب القانون إذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبةالمشار إليها، وفي هذه الحالة يحظر فيها في غير الأعراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد .
وإذا انقضت المدة المشار إليها في الفترة الأولى دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ دخول الآلات والمعدات للبلاد أو شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال وحتى تاريخ السداد.
موضوعات ذات صلة:-
بدء دمج مأموريات ضرائب الدخل والقيمة المضافة على مستوى الجمهورية
خبراء يكشفون أسباب إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري
لمزيد من الأخبار..أضغط هنا