ن.تايمز: الانتخابات معركة جديدة بين مرسى والقضاء

رأت صحيفة (نيويرك تايمز) الأمريكية أن قرار إلغاء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في إبريل المقبل، هو أحدث حلقة في سلسلة من المواجهات بين السلطة القضائية في مصر والقادة الإسلاميين المنتخبين حديثا، بما فيهم الرئيس "محمد مرسي".
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية واجهت بعض الشكوك القانونية حتى قبل قرار الإلغاء. إلا أن هناك تاريخًا طويلًا من العداء بين القضاء والانتخابات التي أجريت بعد تسلم "مرسي" الحكم، وبدأت عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا بحل أول برلمان منتخب ديمقراطيا في مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك"، وكان وقتها بمثابة نكسة للإسلاميين.
ورأت الصحيفة أن القرار يعد سقطة جديدة في طريق الانتقال السياسي ويقود البلاد نحو مأزق قانوني آخر، وترك مجلس الشورى عاجزا لكونه الهيئة التشريعية المؤقتة. ولم يتضح كم من الوقت ستأخذ المحكمة الدستورية العليا لإصدار الحكم النهائي ومتى سيتم تحديد موعد جديد للانتخابات.
وفتح هذا القرار مجالا واسعا لطرح مزيد من الأسئلة القانونية التي تضيف الشكوك حول إمكانية عدم إجراء التصويت في أجزاء معينة من البلاد التي لا تزال تعاني من العنف في الشوارع، وأبرزها مدن القناة التي شهدت مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين واثنين من ضباط الأمن خلال هذا الأسبوع في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.