الأردن تتقشف بعد توقف الغاز

أعلن مجلس الوزراء الأردني الخميس عن المصادقة على حزمة إجراءات تهدف لتقليل استهلاك البلاد من الطاقة بعد توقف إمدادات الغاز المصري الطبيعي جراء انفجار أصاب خط أنابيب.
وأوضح وزير الطاقة الدكتور خالد طوقان خلال اجتماع وزاري طارئ، الأعباء المترتبة على استبدال مادة الغاز بالوقود الثقيل في إنتاج الطاقة الكهربائية لتعويض فاقد الطاقة الناتج عن وقف الغاز.
وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء معروف البخيت إن مجلس الوزراء بحث سبل " الإجراءات المطلوب اتخاذها للتعامل مع الأعباء المالية الاضافية لهذه المستجدات على خزينة الدولة بالإضافة إلى بحث سبل إيجاد مصادر بديلة بالسرعة الممكنة لتعزيز الاحتياطي المتوفر لدى المملكة من الوقود والمشتقات النفطية الأخرى ولمدد أطول".
وقال طوقان إن الاعتماد على الوقود الثقيل سيزيد الأعباء المالية على الأردن الذي يعاني بالفعل من نقص في السيولة المالية ويستورد كل احتياجاته من الطاقة تقريبا من دول الخليج العربي وبخاصة السعودية.
من جانبه، قال وزير البترول المصري عبدالله غراب إن مصر غير ملزمة بدفع أي تعويضات مقابل توقف إمدادات الغاز لإسرائيل والأردن، لأن السبب ما حدث يعتبر "حالة طارئة".
وهددت أسعار الوقود الآخذة في الارتفاع خلال الأشهر القليلة الماضية، برفع حجم العجز في موازنة الأردن، والذي تجاوز مليارا دولار في 2010 .
وزادت حجم العجز في الموازنة عندما فشلت الحكومة في رفع أسعار الوقود تجنبا لاندلاع مزيد من الاحتجاجات، التي اجتاحت أرجاء الأردن خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، مستلهمة روح الثورتين المصرية والتونسية.
وزار عدد من المسؤولين الأردنيين دول الخليج الغنية بالنفط في مساع واضحة لطلب مساعدات مالية تساعد في سد فجوة العجز في الموازنة.
وأعطى الانفجار الذي وقع فجر أول أمس الأربعاء واستهدف خط الأنابيب الذي ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن- في ثاني هجوم يتعرض له الخط منذ الثورة المصرية في 25 يناير-انطباعا بأن الغاز المصري قد يستحيل الاعتماد عليه على المدى القريب بحسب خبراء الطاقة.
كانت مصر والأردن أبرمتا اتفاقية عام 2001 ، تعهدت مصر بموجبها بإمداد الاردن بالغاز الطبيعي مدة 15 عاما بأسعار ثابتة.