تشهد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تطلقه وزارة التعاون الدولي، يومي 8 و9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، انعقاد 5 جلسات حوارية و7 ورش عمل. ويشارك في الجلسات العديد من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والأممالمتحدة بمنظماتها التابعة، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات من قارة أفريقيا والمنطقة. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنتدى سيتضمن انعقاد عدد من الفعاليات المكثقة حول الموضوعات المختلفة التي تمثل أولوية على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في الوقت الحالي، الذي تواجه فيه الدول تحديات متعددة بسبب جائحة كورونا والتغيرات المناخية، ولذلك فإن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يشكل فرصة لخلق تواصل فعال ومؤثر بين كل الأطراف المشاركة ذات الصلة لوضع رؤى محددة وتبادل وجهات النظر حول كيفية دعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مشاركة كبرى المؤسسات المالية الدولية مثل مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذا الأممالمتحدة يعكس أهمية هذا المنتدى، كما يؤكد على الدور الريادي لمصر والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالتعاون متعدد الأطراف ودعم الجهود الهادفة للشراكات الدولية الفعالة. وخلال اليوم الأول تنعقد 5 جلسات رئيسية بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ويشارك في الجلسة الافتتاحية قادة ومسئولون رفيعو المستوى من الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بينما تنعقد أربع جلسات حوارية تحت عنوان "دور الشراكات متعدد الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد19"، و"تعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030"، و"تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويل الإنمائي"، و"التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية". كما سيشهد المنتدى عقد 7 ورش عمل، حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وعرض تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأيضًا دور المرأة ودعم رائدات الأعمال في مصر، والأمن الغذائي والتشغيل في إفريقيا في عصر الرقمنة، والابتكار وريادة الاعمال ودور الشباب في أفريقيا والشرق الأوسط، والاستثمار في رأس المال البشري. كانت وزارة التعاون الدولي أعلنت الأربعاء الماضي، عن تنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، يومي 8 و9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. ومن المقرر أن يختتم "منتدى مصر للتعاون الدولي ICF 2021"، أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات من كل المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأممالمتحدة، حول أهمية التمويل الإنمائي والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم لاسيما منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما سيتم الترويج لتوصيات المؤتمر في المنصات والمحافل الدولية، ليكون إضافة قوية للجهد العالمي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030. جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعمل وفقًا للقرار القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، بهدف أولًا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية. واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ رابعًا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
