الصين تشدد السيطرة على قطاع التكنولوجيا

تحركت الصين يوم الثلاثاء لتشديد السيطرة على قطاع التكنولوجيا لديها ، ونشرت قواعد مفصلة تهدف إلى معالجة المنافسة غير العادلة وتعامل الشركات مع البيانات الهامة.
شددت بكين قبضتها على منصات الإنترنت في الأشهر الأخيرة ، مشيرة إلى خطر إساءة استخدام قوة السوق لخنق المنافسة ، وإساءة استخدام معلومات المستهلكين ، وانتهاك حقوق المستهلك ، في انعكاس بعد سنوات من نهج عدم التدخل.
وفرضت غرامات ضخمة على شركات من بينها مجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية وشركة التواصل الاجتماعي تينسنت القابضة كجزء من حملة قمع موسعة وتعهدت بصياغة قوانين جديدة حول الابتكار التكنولوجي والاحتكارات.
أصدرت إدارة الدولة لتنظيم السوق (SAMR) يوم الثلاثاء مجموعة من مسودة اللوائح التي تحظر المنافسة غير العادلة وتقييد استخدام بيانات المستخدم.
تراجعت الأسهم في أسهم الإنترنت المدرجة في هونج كونج بعد نشر القواعد. وتراجعت منصة الفيديو
Bilibili Inc بنسبة 7.4٪ ، في حين انخفض سهم Tencent و Alibaba وخدمة توصيل الطعام Meituan 4.1٪ و 4.2٪ و 2.6٪ على التوالي.
قال مايكل نوريس ، مدير البحوث والاستراتيجيات في AgencyChina الاستشارية ومقرها شنغهاي: "إن خصوصية اللوائح المقترحة تثبت مجموعة واضحة من الأولويات في وضع" قواعد الاشتباك "للمنافسة عبر الإنترنت".
"إذا تم إصدار اللوائح ، فمن المرجح أن تزيد من أعباء الامتثال لمنصات المعاملات ، بما في ذلك أسواق التجارة الإلكترونية وتطبيقات الفيديو القصيرة القابلة للتسوق."
ممنوع اختطاف حركة المرور
وكتبت إدارة الدولة لتنظيم السوق (SAMR) في المسودة ، وهي مفتوحة لتعليقات الجمهور قبل الموعد النهائي في 15 سبتمبر.
على وجه التحديد ، ذكر المنظم ، أنه يجب على مشغلي
الأعمال عدم استخدام البيانات أو الخوارزميات لاختطاف حركة المرور أو التأثير على خيارات المستخدمين. لا يجوز لهم أيضًا استخدام الوسائل التقنية لالتقاط أو استخدام بيانات مشغلي الأعمال الآخرين بشكل غير قانوني.
سيتم أيضًا منع الشركات من اختلاق أو نشر معلومات مضللة للإضرار بسمعة المنافسين وتحتاج إلى وقف ممارسات التسويق مثل المراجعات والقسائم المزيفة أو "المظاريف الحمراء" - الحوافز النقدية - المستخدمة لإغراء التقييمات الإيجابية.
بعد فترة وجيزة من نشر مسودة القواعد التقنية ، أعلن مجلس الوزراء الصيني أنه سيطبق أيضًا لوائح لحماية مشغلي البنية التحتية للمعلومات الحيوية اعتبارًا من الأول من سبتمبر.
قال مجلس الدولة إنه يجب على المشغلين إجراء عمليات تفتيش أمنية وتقييمات للمخاطر مرة كل عام ، ويجب أن يمنحوا الأولوية لشراء "منتجات وخدمات شبكة آمنة وذات مصداقية" ، وهو ما يمثل تفصيلاً لقانون الأمن السيبراني التاريخي الذي تم إقراره في عام 2017.
استحوذت الحكومة الصينية أيضًا على حصص ملكية في الكيانات المحلية لعملاقتي وسائل التواصل الاجتماعي ByteDance و Weibo ، حسبما أفادت رويترز يوم الثلاثاء نقلاً عن إيداعات الشركات.