تأييد التحفظ على أموال مستريح "البيتكوين " وأسرته

قضت المحكمة الاقتصادية، بالقاهرة، بقبول طلب النيابة العامة وتأييد التحفظ على أموال مستريح البيتكوين، والمتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلاف مواطن بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين عملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%، و11 شريكا له من 3 زوجات وأخوته ووالدته واثنين من المساعدين له، ووضعه على قوائم المنع من التصرف فى الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر.
وقررت المحكمة إحالة محاكمة "مستريح البيتكوين"، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، لدائرة أخرى لوجود سبب قانونى.
وكانت قررت النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
كشف أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت الاتهام ل10 متهمين، ىبينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
واضاف أمر الاحالة ان المتهمين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتين للتجارة العامة والبرمجيات، و
شركة للصناعات والاستثمارات، حال كون تلك الشركتين من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
كما أشار أمر الإحالة أن المتهمين تلقوا أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و 811 ألفًا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أميركى لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والإتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة؛ لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
كما امتنع المتهمين عن رد المبالغ المذكورة للمجنى عليهم المبينة أسنائهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات.
كما أشار أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة " بيتكوين"، وعملة مشفرة أطلق عليها" إكس كوين" وتاجروا فيهما وروجوا لهما وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما دون ترخيص
على النحو المبين بالتحقيقات.
- تشغيل خدمة دفع ومواقع إلكترونية دون ترخيص.
كما شغل المتهمين خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلاله تقديم خدمة الدفع داخل جمهورية مصر العربية والمقيمين فيها بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشئوا مواقع إلكترونية واستخدموها دون ترخيص.
- تفاصيل الواقعة
وكانت ألقت الجهات الأمنية، القبض على مستريح البيتكوين، واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة لاتهامهم بالتورط والاشتراك فى واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على ما يقرب 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلاف مواطن، بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%.
وواجهت جهات التحقيق المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، حول الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فنى مكتب النائب العام، والذى كشف أن إجمالى عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذى تقدم ببلاغات رسمية وصل ل 150 مبلغًا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.