جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، حبس المتهم بسرقة فيلا سكنية بمنطقة التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التي شهدت واقعة السرقة ومواجهة المتهم بها، وأقر صاحب الفيلا بأنه فوجئ بوجود المتهم داخل فيلته بغرض السرقة، حاملا في يده عددا من الأسلحة البيضاء. ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الثالث من صاحب فيلا يتهم عاملا بمحاولة سرقة فيلته، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وعثر بحوزته على أسلحة بيضاء وهاتف محمول، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم. عقوبة السرقة عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
