عشرات من الأشخاص تعرضوا للنصب على يد «مستريح مركز ومدينة فارسكور»، حتى أقرب الناس إليه، بحسب حديث أحد أصدقاؤه، والذي أكد أنه و«المستريح» عشرة عمر، وتربطهما زمالة منذ سنوات طويلة، ومع ذلك نصب عليه في 800 ألف جنيه بعد أن قام المتهم ببيع أرض صديق الدراسة لعدة أشخاص في آن واحد، حتي أصبح الآن مطاردًا من قبل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط بعد تعدد بلاغات النصب ضده. ويقول «أ.ه» أحد ضحايا «مستريح فارسكور» في حديثه ل «الوفد».. الضحايا كثيرون، والحكاية طويلة، وتم النصب عليا في مبلغ 115 ألف جنيه بعد أن اعطيناه تحويشة العمر واوهمنا بتشغيل الأموال في الاستثمار العقاري وزيادة الأرباح لافتًا إلى أنه والعديد من الضحايا قاموا بتحرير عدداً من المحاضر بمركز شرطة فارسكور ورأس البر. واستكمل «ط.أ» "تم النصب عليا في حوالي 500 ألف جنيه وتواصلت مع المتهم لمقابلته لأخذ مستحقاتي وأموالي بعد أن تعددت البلاغات ضده بشأن النصب والاحتيال أخذ يبرر تأخير الأرباح، وطلبت منه أن يعطينى أموالى فوعدنى بإعطائى أموال بعد شهرين وذهبت بعد انقضاء تلك المدة للقاؤه فعرض على أن يعطينى قطعة أرض ولكن كانت باهظة الثمن وعندما رفضت بدأ فى سبى وإهانتى. وقال «م.ا» أحد الضحايا "أنا عندي مشاكل صحية وكنت محوش من ميراثى مبلغ 150 ألف جنيه قمت بإعطائهم له وكان يعطينى فائدة شهرية ثم توقف، وحاولت أن أحصل على أموال لحاجتى الملحة في تلك الظروف لكنه رفض وحسبى الله ونعم الوكيل"، موضحًا أنه فوجئ بأن هذا ليس حاله وحده فقط بل حال العديد ممن تعاملوا مع المتهم. كما علمت الوفد أن من بين الضحايا من قام ببيع مسكنه لتحسين دخل أسرته، ومن بينهم من خسر تجارته، ومن باع منزله وسيارته، وكذلك من اقترض أموال من البنوك بهدف سدادها من الأرباح الشهرية، مؤكدًا أن عدم عودة الأموال لأصحابها يهدد استقرار حياتهم ومن حولهم. تعود القصة إلى أنه في بداية عام 2012، كانت بداية المدعو «م.ط» بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، بجمع الأموال من الأهالي، مقابل استثمارها في عمليات مقاولات مختلفة، مقابل منحهم أرباح تصل إلى 40 %، وقام بجمع ما يقرب من 15 ملايين جنيه من ضحاياه بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري داخل وخارج محافظة دمياط حسب ما زعمه ضحايا المتهم. وحرر عدد من أهالى مركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط عدة محاضر يتهمون فيها أحد الأشخاص بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ تصل إلى 15 ملايين جنيه بحجة توظيفهم فى مجال المقاولات والعقارات والأراضي، والسابق اتهامه في أكثر من 15 قضية «نصب – شيكات – مباني»، وهارب من تنفيذ أحكام حبس وصلت ل «7 سنوات» بعد أن صارت قضايا في المحاكم من أرقامها 5768 لسنة 2021 حصر 7165 لسنة 2021 جنح فارسكور «شيك» والحاصل فيها المتهم على حكم سنتين بالحبس، والقضية رقم 9463 لسنة 2021 حصر 633 لسنة 2021 جنح رأس البر «نصب» والحاصل فيها المتهم علي 3 سنوات حبس، وايضًا القضية رقم 3227 لسنة 2021 «نصب» والحاصل فيهما المتهم على سنتين حبس بإجمالي أحكام 7 سنوات حبس. هذا علاوة على قيامه بتحرير شيكات بنكية بمبالغ الضحايا بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح تتراوح من 30 إلى 40% سنويًا وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبالغ الأصلية إليهم، ثم قام بالاستيلاء من آخرين على مبالغ مالية بلغت حوالي 4 مليون جنيه وذلك مقابل بيع وحدات سكنية لهم بأبراج مختلفة مزمع إنشاؤها بمدينة فارسكور وعدم التزامه بذلك وبيع تلك الوحدات لعدة أشخاص آخرين في آن واحد ورفضه رد المبالغ المالية للشاكين. وبذلك يصبح إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها ما يقرب من 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى قضايا مباني بإسم المتهم تحت أرقام حصر كلي «149 - 196 - 1033 - 2243 - 2299 - 2304 - 2685 - 2693» لسنة 2019 بإجمالي ما يقرب من نصف مليون جنيه بمحافظة دمياط. وناشد ضحايا «مستريح فارسكور» اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء خالد إبراهيم، مساعد الوزير مدير أمن دمياط، ومباحث الأموال العامة، وإدارة تنفيذ الأحكام، والنيابة العامة بسرعة ضبط «المستريح الهارب» ومنعه من مغادرة البلاد، واسترداد حقوقهم المادية، بعد أن جمع قرابة ال 15 مليون جنيه، مؤكدين أن اشتراك الأهالي مع المستريح لم يكن لطمع فى جمع الأموال، ولكن لغرض الاستثمار انهم تفاجئوا بأنهم في وهم وفي عملية نصب واضحة.