عبد السند يمامة يقترح تعديل مقدمة الدستور

أعرب الدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد وعميد معهد الدراسات السياسية بالحزب، عن سعادته بقبول طلبه الذي تقدم به للمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد في إقامة صالون معهد الدراسات السياسية والاحتفال ب 30 يونيو ثورة الشعب المصري والإنجازات التي تمت على مدار سبع سنوات.
جاء ذلك خلال حفل الحزب الذي نظمه برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، للاحتفال بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، بحضور كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلام، وممثلي الأحزاب وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وأعضاء الهيئة البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات وأعضاء حزب الوفد، ويقدمه الإعلامي محمد علوي بالسلام الوطني.
وأضاف يمامة أن عنوان كلمته في هذه الاحتفالية "الآثار السياسية لثورة 30يونيه على المستوي الدولي"، مشيرا إلى أن
هذا العنوان يبرز القيمة الحقيقة لهذا اليوم التاريخي في حياة الأمة ويعكس استجابة الشعب لنداء القائد العام للقوات المسلحة ما يقتدي الاعتراف بدور القائم العام في نجاح الثورة وفقا لنظرية السبابية بين الفعل والنتيجة.
وأشار يمامة إلى أنه في بيان الآثار السياسية للثورة يقتضي ذلك ضرورة المقابلة لبحث الحالة قبل الثورة وبعدها وماذا كان يحدث لولا لم تنجح الثورة، وأن هذه الثورات التي ذكرها الدستور المصري في مقدمته والتي قامت به الدولة المصرية الحديثة مستقلة واستمرات حتى تاريخه محتفظة بهويتها ومنها الثورة الأولى وهي ثورة1919 والتي ذكر الدستور ثلاثة إنجازات لها إزاحة الحماية البريطانية وإرساء مبدأ المواطنة والمسوي بين أبناء الجماعة الوطنية.
وأضاف يمامة أن الدستور ذكر
ثورة 1952 الثورة الثانية كما ذكر حرب أكتوبر ثم ذكر ثورة 25يناير وثورة 30 يونيه وقبل ثورة 30 يونيه كان هناك مؤامرات من قبل مخابرات دول أجنبية وبدأ التفيذ لها لإعادة تقسيم الوطن العربي بما يخدم المشروع الصهيوني ودور الخارجية الأمريكية في الترويج لما يسمي بثورات الربيع العربي واختارق عملاء المؤامرة جمعيات وطنية ترفع شعار الديمقراطية وحقوق الانسان وجمعات اخري متخلفة فكريين وهذا ما حدث في تونس وليبيا وسوريا والعراق واليمن وما تم في مصر فهنا يبرزالاثر السياسي الدولي بثورة 30 يونيه التي اوقفت هذا المشروع وعدم امتداده لارضالحجاز ودول الخليج العربي.
وتقدم يمامة باقتراح وهو تعديل مقدمة الدستور المصري وهو تعديل بالحذف وهو حذف الربط بين ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيه ولا يقبل أن تكون ثورة 30 يونيه تعديل لثورة 25 يناير، وتعديل آخر بالإضافة وهو إضافة اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدستور ونجاح ثورة 30 يونيه خاصة أن الدستور ذكر أسماء سعد زغلول ومصطفى النحاس وجمال عبد الناصر والسادات وغفل ذكر اسم الرئيس السيسي.