عرفت مصر صناعة التكنولوجيا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة مصر، حيث تتطور باستمرار معتمدة على مبدأ توفير جميع السلع بصناعة مصرية، وكانت البداية مع تصنيع أول هاتف محمول مصرى وبمكونات محلية بنسبة أكثر من 50%، وحينما بدأت خطة تطوير التعليم كان ولابد من توفير أجهزة «تابلت» و«لاب توب» لدعم نظام التعليم، لذلك أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» وأعطى تعليمات للحكومة بسرعة تفعيل منظومة التحول الرقمى وتوطين التكنولوجيا لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة لمنافسة الصناعات العالمية وتقليل الاعتماد على الاحتياطى الأجنبى كبداية لتأهيل مصر لتصبح من أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم. وأعلنت الحكومة عن إنتاج أول «تابلت» و«لاب توب» بأيدٍ مصرية خاصة أن أجهزة الحاسبات اللوحية «التابلت» تنمو بنسبة 25٪ سنويا ويزداد الطلب عليها، والأكثر تفاؤلاً هو حجم فرص العمل التى سيتم توفيرها لمئات الشباب بفضل توطين صناعة لم تعرفها مصر من قبل. وبدأت مصر توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف، كما تم دعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم الابتكار. وبدأت مصر التفاوض مع عدد من الشركات العالمية بهدف توطين صناعة «التابلت» فى مصر، وتم تكليف رئيس الوزراء بإعداد كراسة شروط للتصنيع المحلى ل«التابلت»، وطرحها على الشركات العالمية المتخصصة وفق معايير واضحة، تتمثل فى توطين الصناعة بنسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60%، على أن تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواصفات الفنية التى تطلبها فى المنتج لتتيح للطلاب سهولة استخدامه وكفاءة مكوناته حيث يتم تصنيع «البوردات» وبطاريات الليثيوم. وخلال اشهر قليلة سيتم إنتاج أول «تابلت» بمدينة بنى سويف بعد أن تعاقدت الحكومة مع شركة «سامسونج» لتدبير أجهزة «تابلت» باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار وتوفير أكثر من 500 فرصة عمل بالتعاون مع شركة «سامسونج» العالمية لإنتاج موديل "t505n" 2020 عوضا عن القديم t585 موديل 2016 لتوفير أجهزة حديثة للطلاب. وشملت الاتفاقية تصنيع مواصفات حديثة للأجهزة كل عامين من أجل مواكبة التطور الذى يشهده مجال صناعة أجهزة «التابلت»، والوصول إلى أحدث الإصدارات السنوية عن طريق التصنيع بالأيدى المصرية، وتلتزم الشركة بتقديم الدعم الفنى والصيانة، عن طريق أكثر من 45 مركز صيانة على مستوى الجمهورية، لمدة 36 شهرًا من تاريخ التسليم تصل إلى حد الاستبدال خلال 24 ساعة فى حال تعذر الإصلاح. أما عن أجهزة «التابلت» الخاصة بالطلاب سيكون متوفرا عبر 150 موزعاً تابعاً للشركة، ومن خلال مراكز التليفزيون ومراكز بيع وصيانة الشركة، اما الأسعار فستكون أقل ب25% من السعر المنافس والجودة أعلى من الجودة العالمية من ناحية التقنيات، حيث يتم تصنيع «التابلت» بمواصفات عالمية. الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أكد أن مصر تسعى بمختلف الطرق لتوطين الصناعات الجديدة لتساهم فى تقليل الاستيراد الذى يتطلب عملة أجنبية، بالإضافة إلى زيادة الواردات وتصنيع المنتج المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وبالتالى زيادة قيمة الناتج القومى، وبالتالى زيادة والاعتماد على ما صنع فى مصر. وأضاف «الشافعى» أن هذا الاعتماد على التصنيع المحلى يقلل الاعتماد على الاحتياطى النقدى الأجنبى، من خلال توفير قيمة هذه السلع والخدمات وتصنيعها محليًا، موضحًا أن مصر دولة أصبحت تؤهل لنفسها لتكون ضمن أكثر 10 اقتصاديات على مستوى على العالم. وأشار إلى هذا التوجه يتم من خلال حجم الإنتاج الضخم والقوى القادر على تحقيق الاكتفاء للمستهلك المحلى وتصدير الباقى للخارج، وبالتالى لن يحدث هذا إذا كان هناك عجز بين الواردات والصادرات. وأضاف أن هذا التوجه أيضاً يخدم العملية التعليمية التى بدأت تتوجه لها مصر من خلال إدخال «التابلت» للطلاب وعند حساب عدد الطلاب واحتياجهم لهذه الأجهزة وتكلفة هذا الكم الهائل من وسائل التكنولوجيا، وبالتالى فهذا يمثل عبئا ماليا يمكن أن نوفره بشكل كبير من خلال التصنيع المحلى. وأكد أن هذا المشروع الذى تسعى له القيادة السياسية سيفتح المجال أمام توفير فرص العمل لمئات من الشباب، والمساهمة فى توطين صناعة جديدة لم تكن موجودة فى مصر. ومع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوطين بعض الصناعات التكنولوجية فى مصر، وبالتحديد فى سبتمبر من العام الماضى، وضعت الحكومة خطتها لتوطين صناعة «التابلت» لخدمة خطة تطوير التعليم والاعتماد على التعليم الإلكترونى لتخريج أجيال جديدة قادرة على الإبداع والابتكار وليس الحفظ والتلقين فقط.
