هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عملٍ في السعودية وحكمه عن الغير

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك فرقٌ بين صحة الحج وجوازه؛ فإذا اكتملت أركان الحج وواجباته، فالحجُّ صحيحٌ يُسقِطُ الفرض إن كان حَجَّةَ الإسلام، ويُحسَب نفلًا إن لم يكن حجته الأولى "حجة الإسلام".
وتابع جمعة: أما جوازه فشيء آخر؛ فإذا كان مثلًا عقد العمل لا يَسمَح لك بالحج، فخالفتَ وحججتَ فهذا إثمٌ؛ لمخالفة شرط العقد، وما يترتب على ذلك من الضرر الذي يلحق بك وبالآخرين، مع كون الحج صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه.
الحج عن المريض الذي لا يستطيع أداء الحج بنفسه
عن عبد اللهِ بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» رواه البخاري ومسلم، وهذه رواية البخاري.
وأوضح الدكتور علي جمعة، أنه هذا ما يُسَمَّى في الفقه الإسلامي بالحج عن المَعضُوب، وهو الذي لا يمكنه الوصول لأماكن شعائر الحج؛ لعدم قدرته على الثبات على وسيلة الانتقال والمواصلات، فهذا يُحَجُّ عنه وجوبًا عند الجماهير من العلماء إذا كان عنده مال فائض عن ديونه وعن مؤنة مَن يعولهم يكفي أن يعطيه لمن يحج عنه مدة سفره، أو عن طريق متطوع بالحج عنه بلا أجرة، ولا يُشتَرَط حينئذٍ وجود المال عند المعضوب، ويشترط لذلك أن يكون من يحجَّ عنه قد حجَّ عن نفسه أولًا، فإن كان يمكنه الوصول وأداء المناسك ولو محمولًا
لم يُجزئ إلا أن يحج هو بنفسه.
حكم الحج عن الوالدين
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويرجى أن يجزئه كما ذكر أبو حنيفة، والجواز ثابت بما روي: أن امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» أخرجه الترمذي في "سننه".
وأوضحت الدار، أنه يشترط لجواز هذه النيابة في الحج عن الغير أن تكون نفقة المأمور بالحج في مال الآمر المتبرع وهي ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر برًّا وبحرًا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن، وأن ينوي النائب الحج عن المتوفى.
وتابعت: ولما كان السائل يرغب في الحج عن والديه بنفسه، فإنه ينبغي أن يحج عنهما في عامين متواليين، وينوي في كل عام الحج عن واحد منهما؛ إذ لا يجزئ الحج عنهما من شخص واحد في سنة واحدة، وإنما يجوز أن يحج هو عن أحدهما وينيب شخصًا ثانيًا للحج عن الآخر على أن يتحمل نفقات الحج من ماله؛ لأنه هو المنيب، وأن ينوي النائب الحج عمن أنابه الابن عنه، أما إذا أراد أن يقوم هو بنفسه بالحج عن والديه فإنه يحج عن والدته أولًا؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بيَّن في الحديث زيادة حق
الأم في الرعاية؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله وآله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» أخرجه الشيخان في "صحيحهما".
قصر الحج على الموجودين في السعودية بسبب الوباء
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن ما قامت به وزارة الحج السعودية القائمة من قرار تنظيم فريضة الحج متفق تمامًا مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية، بما أقامهم الله تعالى فيه من رعاية الحجيج ومسؤولية الحفاظ على سلامتهم وأمنهم، ومتسق مع ما خولته الشريعة للحكام برعاية المحكومين، وقد أباحت الشريعة للحكام تقييد إقامة الشعائر الدينية على قدر الحاجة؛ كالحج ونحوه، فلهم أن يتخذوا كافة إجراءات السلامة والأمن التي تأمن انتشار الأمراض المعدية والأوبئة الفتاكة، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، خاصة إذا كان المرض وباءً انتشر في بلدان العالم وأصاب منهم الآلاف المؤلفة؛ حيث إن مظنة انتقال العدوى عند الازدحام والتجمعات تزداد، واحتمالية الإصابة بهذا المرض ترتفع، وحتى لا يكون الاجتماع والتزاحم في المناسك سببًا في تفاقم المرض وتفشي الوباء، وقد سبق الشرع الشريف إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية، فحذَّر أشد الحذر من تنقلها وتفشيها؛ حتى لا تصبح وباءً عامًّا.
وتابع "علام" وقد توقف الحج لسنوات كثيرة على مدار التاريخ بسبب ما حل في الأقطار من نوازل وأزمات وأوبئة ونكبات؛ كالبرد الشديد، وانتشار الأمراض، والعطش، والاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الأمني، والاضطرابات الاقتصادية والغلاء الشديد، وثوران الرياح والعواصف، وفساد الطريق، ونحو ذلك، سواء كان التوقف كليًّا في موسم من المواسم، أو كان جزيئًّا؛ بحيث تسببت الظروف في امتناع قطر من الأقطار أو جهة معينة.
واختتم قائلًا: "هذا القرار أيضًا متسق مع الإجراءات الوقائية والقرارات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية، ومؤسسات الدول الصحية؛ للحد من انتشار عدوى هذه الجائحة،وما فرضته قواعد المجابهة العالمية للقضاء عليه".
لمتابعة أخبار القسم الديني اضغط هنا