"اتفاق الرياض" يقود إلى تسوية سياسية شاملة وإرساء سلام دائم باليمن

منذ تفاقم الأزمة اليمنية في العام 2014 حينما انقلبت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على الشرعية، ثم قيامها في عام 2015 بالاستيلاء على مؤسسات الدولة والزحف للسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن وتدميرها، بذلت قيادة المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الأشقاء في دولة الامارات جهودًا حثيثة لاحتوائها، ونتج عن ذلك عقد اتفاق الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- بتاريخ 5 نوفمبر من العام 2019 وبحضور الرئيس اليمني وسمو ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادات المكونات السياسية اليمنية.
يُسهم اتفاق الرياض في الحفاظ على الوحدة الوطنية لمختلف أطياف الشعب اليمني، وتكريس أمن واستقرار اليمن، ورفض الأجندة الإيرانية الطائفية التي تمثلها الميليشيا الحوثية الانقلابية ومكافحة الإرهاب، من خلال إعادة تنظيم القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتدريبها، ويؤسس الاتفاق الذي رعته المملكة لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة،
وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء في اليمن، حيث أنه من بين المبادئ الأساسية التي ينص عليها الاتفاق، الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة، وتوحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي.
كما نجحت المملكة في اقناع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتسريع آلية تنفيذ الاتفاق في نهاية شهر يوليو من العام 2020م، ليعكس ذلك حرصا واضحا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على حقن دماء الشعب اليمني الشقيق، ووضع حد للأزمات التي يعانيها اليمن على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني، ويؤدي لتحسن الأوضاع الانسانية والخدمية والاقتصادية.
وتتجلى ثمار هذا الاتفاق في الإعلان عن تشكيل
الحكومة اليمنية في 18 ديسمبر من العام 2020م، وهي خطوة تشكل نقلة نوعية تسهم في توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.
ويعد قدوم وفد من المجلس الانتقالي إلى المملكة في 31 مايو 2021م تأكيدًا على نجاح جهود المملكة المستمرة منذ توقيع الاتفاق لإيجاد حل توافقي يقبل به الطرفان، ويشير إلى تمسكها بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع الطرفين بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات والإحتكام إلى الحل السياسي.
كما يؤسس الاتفاق لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حيث من المقرر استمرار قوات التحالف في دعم القوات الأمنية اليمنية لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، فضلا عن مواصلة التحالف دعم الحكومة الشرعية في مواجهة المشروع الإيراني وأداته الحوثية الانقلابية، بغية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الإقليمية والقرارات الأممية، وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني، وهو ما يؤكد على رؤية المملكة بأن تنفيذ بنود الاتفاق يشكل فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، وخطوة مهمة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وإرساء قواعد لسلام دائم باليمن.