"التخطيط" تشارك في فعاليات إطلاق الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة في فعاليات إطلاق الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وخلال كلمته في الاحتفالية، استعرض كمالي نبذة تاريخية عن التخطيط الاقتصادي موضحا أن نموذج التخطيط الاقتصادي المركزي في الخمسينات والستينات من القرن الماضي لم يحقق نجاحًا كبيرًا في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، وأن الاتجاه العالمي نحو اقتصاديات السوق، حيث يمثل القطاع الخاص الدافع الأساسي للنشاط الاقتصادي.
وأشار كمالي إلى تحديات فعالية الخطط الوطنية حيث تواجه منظومات التخطيط تحديات عديدة، والتي قد تؤدي إلى محدودية نجاح الخطط الموضوعة، ومنها: ضعف الحوكمة وعدم توافر الأدوات اللازمة لدى صانعي القرار لتنفيذ المستهدفات، إلى جانب التحديات الخاصة بالإشارات الموجهة للقطاع الخاص واشتراكه في تحقيق الأهداف الموضوعة في اقتصاديات السوق.
وسلط كمالي الضوء على تطور منظومة التخطيط في مصر موضحا أن مصر من أولى الدول التي وضعت منظومة للتخطيط، حيث تأسست وزارة التخطيط عام 1958 بهدف ترسيخ أسس التخطيط للبرامج الاقتصادية للدولة، وخطط التنمية المختلفة التي تزمع الحكومة تنفيذها سواء كانت خططاً طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى، ووُضعت أول خطة خمسية لمصر في عام 1960، واستمر الدور المهم للخطط متوسطة المدى المتتالية، وأدى برنامج الإصلاح
الاقتصادي في التسعينات إلى نظرة مختلفة تجاة التخطيط، حيث تم الإتجاه نحو اقتصاديات السوق باستخدام الأدوات الخاصة بالعرض والطلب، ورسخت الأهداف الأممية، ومن بعدها اهداف التنمية المستدامة مفهموم الاستدامة في الخطط الوطنية.
وأضاف أنه في اليوم الأول من يناير 2016، بدأ رسمياً سريان أهداف التنمية المستدامة ال 17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر/2015 في قمة أممية تاريخية، وتحتوي الاستراتيجية علي 169 غاية، و232 مؤشر لقياس الأداء.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" أوضح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جمهورية مصر العربية أطلقت رؤية مصر 2030 خلال احتفالات "عام الشباب" في فبراير 2016 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.، وتمثل الرؤية خارطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة.
وأشار إلى المفاهيم الرئيسية ل "رؤية مصر 2030" والتي تتمثل في مراعاة حقوق الأجيال القادمة، النمو الاحتوائي المستدام، التنمية الإقليمية المتوازنة، التشاركية. وتناول كمالي بالحديث تحديث رؤية مصر 2030 موضحا أنه في يناير 2018، قامت وزارة التخطيط والتنمية
الاقتصادية بالبدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة نتيجة لخمس أسباب رئيسية تتمثل في الإتساق مع الأجندة الأممية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، إلى جانب قضايا ملحة طارئة (كوفيد 19، الزيادة السكانية، ندرة المياه،...)، علاوة على التغيرات في الاقتصاد المصري، ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التغيرات العالمية.
واختتم نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالإشارة إلى جهود توطين أهداف التنمية المستدامة حيث تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حالياً –بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان- بإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، من خلال إعداد تقرير لكل محافظة، بهدف: الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، تحديد وتحديث قيم المؤشرات على المستوى المحلي، مقارنة ما تم انجازه بمستهدفات المحافظة، مقارنة أداء المحافظة بالمتوسط العام لمصر، دعم صانع القرار. وعقب كلمة الدكتور كمالي تم فتح باب المناقشة مع المشاركين وتم توجيه مجموعة من الأسئلة حول التنمية المستدامة، وتعاون جنوب جنوب، وكيفية تحفيز التعاون بين الدول النامية والأسواق الناشئة.
وفي نهاية اللقاء أهدى الوفد الباكستاني درع للدكتور احمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تكريما له.
وتستهدف الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية 100 من القيادات الشبابية فى ( افريقيا - اسيا - امريكا اللاتينية ) يمثلون بنسبة 50 % ذكور ، و50 % إناث يتم اختيارهم طبقا لما أشارت إليه أجندة افريقيا 2063. تجدر الإشارة الي . أنه قد تم تنفيذ الدفعة الأولى من منحة ناصر للقيادة في يونيو 2019 تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والتى استهدفت القيادات الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والفاعلة داخل مجتمعاتهم من أجل نقل التجربة المصرية التنموية في رسوخ المؤسسات وبناء الشخصية الوطنية .