أثار الائتلاف المعارض الرئيسي في إثيوبيا "ائتلاف ميدريك"، الذي يضم ستة أحزاب سياسية، تساؤلات عما إذا كانت الحكومة قد استعدت لمواجهة أي انتقادات أجنبية قد توجه إليها، فيما يتعلق بإنشاء "سد الألفية العظيم" على النيل الأزرق، الذي أعيد تسميته إلى "سد النهضة الإثيوبي". وذكرت صحيفة "ريبورتر" الإثيوبية الأسبوعية أن الائتلاف قال في بيان رسمي وجهه إلى الحكومة إن "السياسات المائية في القرن الحادي والعشرين عادة ما تكون مصدرا لإثارة وتصعيد نزاعات"، متسائلا عما إذا كانت الحكومة الإثيوبية أجرت أنشطة دبلوماسية ومناقشات قوية مع الدول الأعضاء بحوض نهر النيل في هذا الصدد. كما أثار الائتلاف نقاطا تتعلق بالسندات العامة، التي يطرحها البنك الوطني الإثيوبي (البنك المركزي) لتمويل بناء هذا السد، وتساءل عما إذا كانت الحكومة أعدت استراتيجية يمكنها توجيه الأموال باتجاه المشروع المستهدف، محذرا من إمكانية تشتت هذه الأموال العامة لتقع في أيدي بعض المسئولين الفاسدين، وأكد أهمية التوصل إلى اتفاق وطني حول هذه المسألة. كانت الحكومة الإثيوبية أعلنت في الثاني من أبريل الجاري تدشين إنشاء مشروع "سد الألفية العظيم"، لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بمنطقة بني شنقول على بعد نحو 40 كيلومترا من حدود إثيوبيا مع السودان بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار. وتوقعت أن يكتمل خلال فترة أربع سنوات، وأن يكون له القدرة على توليد 5250 ميجاوات من الكهرباء، وأن يحجز خلفه 63 مليار متر مكعب من المياه. ودعت الحكومة الشعب الإثيوبي بمختلف فئاته والعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص إلى شراء السندات، التي يطرحها البنك الوطني الإثيوبي لتمويل بناء هذا السد. ووفقا لما تقوله الحكومة الإثيوبية، فإن هذا السد لن يسبب أي أضرار لدولتي المصب وهما السودان ومصر.
