أجابت دار الإفتاء المصرية، إن الوصية الشفهية إما أن يسمعها جميع الورثة وإما أن يسمعها البعض دون البعض الآخر، فتكون صحيحةً نافذةً في حق مَن سمعها، أما من لم يسمعها فلا تكون نافذةً في حقه إلا أن يصدق من أخبره بها فيجيزها. وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه. وتابعت الدار: "وعلى ذلك، فما دام الورثة جميعًا قد وافقوا على هذه الوصية مع زيادتها عن الثلث، فلا مانع شرعًا من إنفاذها، ثم يقسم باقي التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه. جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم الوصية الشفهية الزائدة عن الثلث مع إجازة الورثة لها؟". اقرأ أيضًا.. حكم إجبار الزوج زوجته على قطع الرحم