خبراء يوضحون أهمية توطين الصناعات الثقيلة

أكد عدد من الخبراء أن تأكيد الرئيس السيسي على مبدأ توطين الصناعات الثقيلة يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوين وتطوير قطاع الصناعة والذي يعد أحد أهم مشروعات التنمية المستدامة، وتعميق التصنيع المحلي، مما يخلق نقلة نوعية في تاريخ الصناعة الثقيلة، مشيرين إلى أن توطين الصناعة الثقيلة يسهم في توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
إقرأ أيضًا...السيسي يؤكد دور كوريا كشريك تنموي فاعل في مصر
وأوضح الخبراء أن توطين الصناعات الثقيلة مثل السيارات والحديد والصلب والمركبات مما يسهم في زيادة الانتاج وزيادة قدرة تنافسية المنتجات المصرية وغزو الاسواق الخارجية، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
وبالامس، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله يونج باي لي، الرئيس التنفيذي للشركة الكورية العالمية "هيونداي روتم" على أن مبدأ توطين الصناعات الثقيلة هو أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين، مؤكدًا على دور كوريا كشريك تنموي فاعل في مصر، وأن الدولة تتطلع إلى إقامة تعاون استراتيجي مع الشركة الكورية في العديد من المجالات الصناعية، خصوصًا في قطاع الصناعات الثقيلة التي تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة.
الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، يقول إن تأكيد الرئيس السيسي على مبدأ توطين الصناعات الثقيلة يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوين وتطوير قطاع الصناعة وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة اللازمة لدعم تلك الصناعات الثقيلة، في إطار مؤسسي منظم وفق أعلى مستويات التكنولوجيا العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية ويعزز الطابع الصناعي الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
مشروعات التنمية المستدامة
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن توطين الصناعات الثقيلة أحد أهم وأبرز مشروعات التنمية المستدامة في الدولة المصرية، كما أنه يعد أحد أهم وأكبر البرامج المعلنة في "رؤية مصر 2030"، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسة وانشغالها بتحقيق رؤيتها 2030 ، حيث يساهم في إحداث التطوير والتكامل بين قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، فهو سيساهم في إحداث نقلة في القطاعات الاقتصادية، حيث سيعمل كل قطاع بشكل مستقل، وستعمل "رؤية مصر 2030" على الانتقال إلى اقتصاد متكامل ومنتج، وهو أحد أهم ما يهدف إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الثاني الذي أعلن عنه السيد رئيس الوزراء، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة الوزن النسبي لقطاعات إنتاجية مهمة للاقتصاد الوطني، بما يدعم
قوة الاقتصاد المصري.
الاقتصاد المصري
ورأى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن توطين الصناعة الثقيلة يمتد إلى تطوير الخدمات اللوجستية مما يسهم في رفع إسهامات العديد من القطاعات المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، إضافةً إلى ما يتضمنه من دعم وتشجيع القطاع الخاص ليصبح شريك استراتيجي في التنمية ومساهم في عجلة الاقتصاد والتنمية وهو ما سينعكس بدوره في التأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري.
التكنولوجيا الحديثة
وتابع الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تأكيد الرئيس السيسي على مبدأ توطين الصناعات الثقيلة يأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبعها الدولة المصرية منذ سنوات على تعميق التصنيع المحلى و توطين ونقل التكنولوجيا فى سبيل تدريب العمالة الفنية المصرية على استخدام تلك التكنولوجيا الحديثة.
صناعة المركبات والسيارات
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة
ل"بوابة الوفد"، أن الصناعات الثقيلة تشمل صناعات متعددة مثل صناعة المركبات والسيارات والحديد والصلب، مشيرًا إلى أن العمالة الفنية المصرية لديها كوادر فنية مؤهلة على قيادة وإدارة المزيد من المشروعات مما يساهم فى زيادة الانتاج وايضا فى رفع كفاءة جودة مخرجات العملية التصنيعية في مصر.
زيادة قدرة تنافسية المنتجات المصرية
وأفاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن رفع كفاءة جودة مخرجات العملية التصنيعية في مصر يسهم في زيادة قدرة تنافسية المنتجات المصرية وغزو الاسواق الخارجية بما يؤثر في زيادة حجم الصادرات المصرية واهتمام القيادة السياسية بهذا الامر يعطى دلالة قوية على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين فى سبيل تحقيق ذلك الى جانب ان الصناعات الثقيلة تمتاز بأنها كثيفة العمالة وبها تكنولوجيا متقدمة.
نقلة نوعية في تاريخ الصناعة
وذكر أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الإقتصادي، إن تأكيد الرئيس السيسي على مبدأ توطين الصناعات الثقيلة سيخلق نقلة نوعية في تاريخ الصناعة المصرية، من خلال اعتماد سياسة صناعية متكاملة الأبعاد تضمن تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية والتغلب على المعوقات اللوجستية ذات الصلة وتوفير البنية الأساسية اللازمة.
الصناعة الثقيلة
وأوضح الديب، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن توطين الصناعة الثقيلة بمصر ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها، سيدخل مصر عهد الثورة الصناعية وتنتقل الي دولة كبري مهمة ومؤثرة بالعالم بشكل أقوى ولاسيما أنها تمتلك كافة المقومات لتوطين الصناعة والصناعة الثقيلة سواء من من القوي البشرية، فضلًا عن أغلب الخامات لهذه الصناعة مع توافر المدن الصناعية الكثيرة والاراضي المتاحة لهذا الغرض.
زيادة الدخل القومي
وذكر الخبير في الشأن الاقتصادي، أن دعم الصناعة الثقيلة يسهم في زيادة الدخل القومي ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتوفير فرص العمل، ولاسيما أن القطاع الصناعي يحتل مرتبة متقدمة من حيث الأهمية النسبية للاقتصاد؛ إذ بلغ معدل النمو الصناعى 6.3% خلال العام المالى 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعى حوالى 17.1% فى الناتج المحلى الإجمالى وبلغت قيمة الناتج الصناعى حوالى 942 مليار جنيه، ويمثل قطاع الصناعة المصرية عامل رئيسي ومحوري فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة.