بيزنس الخير

29 ألف جمعية تتنافس للفوز ب 11 مليار جنيه من جيوب المصريين:

«خبير اجتماع «: مطلوب إعادة ترتيب العمل الخيرى
د. على جمعة: التكافل الاجتماعى « فريضة واجبة «
«مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير»: خيارات كثيرة أمام المتبرعين
شنطة رمضان، إفطار صائم، مساعدات مالية وعلاجية، تفريج كرب».. كان هذا باختصار دور المؤسسات الخيرية باعتبارها آداة تكافل اجتماعى وإنسانى تعمل من منطلق المسئولية الاجتماعية، لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً، خاصة الأرامل والمرضى والأيتام ومحدودى الدخل وكبار السن فى كل ربوع مصر.. فهناك 48 ألفا و300 جمعية خيرية، منها 29 ألف جمعية نشطة ، تجمع ما يزيد علي 80% من التبرعات السنوية خلال شهر رمضان فقط ، الذى صار موسماً للتبرعات ، والعدد الأكبر منها فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، رغم انتشارها فى مختلف المحافظات ، بما فى ذلك المناطق الحدودية، كما يتركز أكبر عدد من الجمعيات فى المحافظات الحضرية، حيث يوجد بالقاهرة 8899 جمعية، والجيزة نحو 4683 جمعية، لكن ينقصها التنظيم .
قبل 11 عاما تقريباً ، قدمت الجمعيات الأهلية والخيرية حملات ومبادرات خيرية وبرامج تطوعية متعددة، هدفها إيصال الزكاة والصدقات والمساعدات الغذائية ، للأسر المحتاجة والعمالة اليومية، واستطاعت خلال تلك السنوات الانتشار فى ربوع المحافظات، والانطلاق نحو القرى والمناطق الأكثر فقراً، والتى يصعب الوصول إليها، إلى جانب الخدمات الصحية والعلاجية، والأنشطة الإجتماعية مثل تزويج الفتيات أو إنقاذ قرى الصعيد من الفقر.
وتكشف البيانات أن تبرعات المصريين عبر الهاتف المحمول بلغت 24.6 مليون جنيه ، أى ما يعادل 1.3 مليون دولار، من خلال رسائل التليفون المحمول.. وتشير الأرقام إلى إن مستخدمى الهاتف المحمول فى مصر أرسلوا حوالى 4.9 مليون رسالة نصية للتبرع للجمعيات الخيرية، وهو ما وفر 24 مليون جنيه ل 52 منظمة محلية فى عام 2017 .. فيما يقدر البعض تبرعات المصريين فى عام 2021 ب 11 مليار جنيه.
المسئولية الاجتماعية
الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، قال: لابد من إعادة ترتيب العمل الخيرى والاجتماعى، وذلك من خلال التنسيق بين جميع المؤسسات والجهات المانحة للتبرعات وإدراجها - مع عمل قاعدة بيانات فى 27 محافظة، للإشراف الكامل للدولة وإحكام الرقابة والمتابعة عليهم والاطلاع على ذممهم المالية أولاً بأول، بحيث يتم استبعاد من سبق إعانته، منعاً لإهدار أموال التبرعات والصدقات أو سوء التصرف فيها وتوجيهها لغير مستحقيها، ما يسهم فى إضفاء مزيد من
الشفافية والكفاءة فى العمل الخيرى والتطوعى، وتعظيم الاستفادة من هذه التبرعات ومنع التلاعب بها من قبل الجمعيات أو من قبل المحتاجين أنفسهم، والاعتماد على الكروت الذكية المدرج فيها أسماء الفقراء والمحتاجين بعد التحرى عن حاجتهم وظروفهم بشكل دقيق ودورى.
وأضاف -»أستاذ علم الاجتماع»- أن إعلانات التبرعات الخيرية، هى بمثابة جرس إنذار يذكرنا بالواجبات التى تفرضها المسئولية الاجتماعية على الجميع ، لكنها بحاجة إلى تنظيم وإشراف كامل، حتى يتمكن المزكى من معرفة شروط وجوب الزكاة، وآلية دفعها، واستثمارها، وتحصيلها، وحسابها، وأنواعها، ومصارفها.
وأوضح -» أستاذ علم الاجتماع» - ضرورة إيجاد آليات جديدة لدعم حملات التبرع والدعوة إلى الإكثار منها، وتشجيع وتعزيز المبادرات المجتمعية والعمل التطوعى، لإحداث مزيد من التماسك للبنيان الاجتماعى، وتحقيق التكافل والألفة والترابط الاجتماعى والعدالة الإنسانية وحفظ كرامة المستحقين.
قوافل الخير
ومن جانبه، أكد الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير: أن الصدقات والخير فى رمضان لا غنى عنهما، وهى فرصة عظيمة للتزود من رصيد الصدقات، لما لها من فضل وثواب عظيم، ولهذا تزداد التبرعات، نتيجة حب الجميع لمساعدة الفقراء وأصحاب الأمراض المختلفة وإدخال السعادة إلى قلوبهم، والمشاركة فى كل أعمال البر والخير.
مضيفاً أن قوافل الخير تنتقل بالتعاون وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر من جهة، ومؤسسة مصر الخير من جهة أخرى إلى 27 محافظة.
وأوضح - الدكتور»جمعة»- أن القافلة تتضمن أكثر من 80 ترلة تتوجه للمستحقين عن طريق التعاون مع أكثر من 4 آلاف جمعية منتشرة فى مختلف المحافظات، وبمشاركة قوية ودعم مستمر من وزارة التضامن الإجتماعى التى تقوم بدور لا ينكر فى توجيه العمل الخيرى والوصول إلى المستحقين بكافة المحافظات.
وأضاف - الدكتور»جمعة» - أن التريلات تحمل نحو 1700 طن من الأغذية، مشتملة على البروتينات والفواكة والعصائر ، لضمان الوصول إلى أعلى درجات الجودة فى التوزيع على المستحقين، فى محافظات الوجه القبلى والبحرى . مؤكداً أن هذه القافلة سوف تستمر حتى
تؤدى مهمتها على أكمل وجه ، قائلاً :» الحمد لله المساعدات فى ازدياد ونحن نحرص كل عام على تطوير عملنا الخيرى باتقان وهذا من فضل الله علينا ، وأنه يقبل العمل الصالح، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، مستشهداً بالآية الكريمة:»وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» .
تكافل وكرامة
فيما أوضح المهندس أحمد على ، مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير: أن المؤسسة تسعى لاستمرار أنشطتها الخيرية السنوية، من خلال حملة «إفطار صائم»، التى تطلقها المؤسسة للعام التاسع على التوالى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى، وتتضمن عدة بنود وخيارات أمام المتبرعين، حيث شملت منتجات الحملة ، 5 بنود رئيسية، أولها بند الكراتين الغذائية، ويشمل 4 أنواع، النوع الأول كرتونة الخير، وتزن حوالى 12 كيلو جراما من المنتجات الأساسية بتكلفة 150 جنيها، وتشمل 2 كيلو أرز ، 2 كيلو مكرونة، نصف كيلو لسان عصفور، نصف كيلو شعرية، 2 كيلو سكر ، كيلو دقيق، نص كيلو عدس أصفر، 200 جرام صلصة، 500 جرام سمن، 80 جرام شاى، 700 جرام تمر ، 400 جرام دقيق بسبوسة، كيس عصير بودرة ، بالإضافة إلى دجاجة بوزن 1150 جراما ، فيما يتمثل النوع الثانى فى كارت الإفطار، ويشمل مواد غذائية، بقيمة 150 جنيها، وهذا المنتج يعتبر أحد أحدث منتجات حملة « إفطار صائم»، حيث يحقق التنمية الإقتصادية لصغار التجار فى جميع المحافظات، ومن ثم يحق للأسر المستحقة الحصول على الكارت الذكى وصرفه من أى مكتب تموين بقيمة 150 جنيها، أو منافذ لديها مكينات فورى، بما يضمن تحقيق العدالة فى توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة ، وفتح المجال لمزيد من الدعم والمساندة، ويتمثل النوع الثالث فى قوافل المواد الغذائية، ويتم خلالها توزيع كرتونة الخير، وذلك بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير، وهى قوافل تشمل كافة المواد الغذائية ذات الجودة العالية.
وأضاف -»مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير»- أن النوع الرابع والأخير من بند الكراتين الغذائية، يتمثل فى»سند عائلة» ، وقيمته المالية 1000 جنيه ، يشمل أكثر من 70 كيلو مواد غذائية عبارة عن 5 كراتين مواد غذائية أساسية، وعدد 10 علب لحم، 10 كيلو بطاطس، وكيلو تفاح وعدد 2 لتر عصير، إضافة إلى دعم نقدى يبلغ 200 جنيه ، بالإضافة إلى أنه يمكن للمتبرع إفطار صائم ب 40 جنيها، حيث توفر المؤسسة وجبة إفطار للصائم، وملابس العيد بسهم قيمته 250 جنيها، فيما تبلغ قيمة زكاة الفطر 25 جنيها للنصاب، وأخيرا سهم مصارف الزكاة 100 جنيه.
ونوه - «مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير»- أن المؤسسة تستهدف تقديم 11 ملايين خدمة خلال الشهر الكريم، بما يحقق منظومة» الخير الموحد» وفق قواعد موحدة ومنظمة، للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المصرية فى كافة المحافظات، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والعلاجية والأنشطة الإجتماعية، مشيراً إلى أهمية تعاون القطاع الخاص والحكومى والمجتمع المدنى فى خدمة المستحقين.