تعرَّف على جهود وزارة الداخلية في جرائم النقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (ثلاثة أشخاص "اثنين منهما يعملان بإحدى الدول الأجنبية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وبيعها للمترددين على تلك الدولة من المستوردين على أن يقوموا بتسليم ما يقابلها بالجنية المصري لأحدهم قبل مغادرتهم للبلاد، وعقب ذلك يتم تسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة نقدًا مقابل عمولة، فضلًا
عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الآخرين.
وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيًّا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.