الأوقاف: توزيع (1575) عمامة أزهرية

أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع الدفعة العاشرة من العمامة الأزهرية على السادة الأئمة المستحقين لها، وعددها (1575) عمامة أزهرية، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى (17476) عمامة أزهرية حتى تاريخه.
وسيتم التوزيع بدءًا من يوم الأحد الموافق 28 /3/ 2021م وحتى يوم الخميس الموافق 1/ 4/ 2021م ، وذلك على النحو المُبين في الرابط التالي.
اقرأ أيضًا: وزير الأوقاف: زواج القاصرات ظلم لهن وللمجتمع
جدير بالذكر، أنه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الشرع الحنيف قائم على مراعاة مصالح البلاد والعباد، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله.
كما أنه، إذا كان العرف ضابطًا معتبرًا لدى الفقهاء فإن العرف لا يقصد به العرف الخاص لكل قبيلة
أو عزبة أو قرية أو نجع أو تجمع على حدة، إنما هو العرف العام الذي تعارف عليه القوم وإن لم يسنوه قانونًا، فما بالكم إذا تعارف عليه القوم وسنوه قانونًا أو أقرته مجالسهم النيابية في ضوء الدستور الذي اصطلحوا عليه وارتضوه لتسيير شئون حياتهم وتنظيم حركتها، ناهيك عما قرره الشرع من حق الحاكم في تقييد المباح للمصلحة المعتبرة بما لا يتعارض مع نص صريح قطعي الثبوت والدلالة.
قضية زواج القاصرات
وتابع، "القضية التي نحن بصددها واحدة من القضايا الحياتية التي لم يرد في بيان تحديد
سن الزواج فيها نص قاطع، لا من صريح القرآن ولا من صحيح السنة، فصار فيها متسع للاجتهاد والرأي والرأي الآخر وفق ما تقتضيه المصلحة، على أن فقه الموازنات وحسابات المصالح والمفاسد، وترجيح ما يجب ترجيحه منها يتطلب منا نظرات متأنية لا نظرة واحدة قبل أن نصدر أي فتاوى في هذا الشأن، بل أرى أن أمر الفتاوى في مثل هذه القضايا يحتاج اجتهادًا جماعيًّا للمؤسسات المعتبرة لا اجتهاد الأشخاص أو الأفراد، ولا سيما إذا كان بعض هؤلاء الأشخاص أو الأفراد.
بمعزل عن استيعاب قضايا العصر ومستجداته، فما بالك إذا كانوا أو كان بعضهم بمعزل عن قواعد الإفتاء وأصوله أصلاً؟ بل فما بالكم إن كان من يفتي في الشأن العام من غير المتخصصين، أو حتى من غير الدارسين للأصول الشرعية على وجهها المطلوب، إن لم يكن من غير الدارسين لها أصلًا".