فى الذكرى الثانية للثورة

المصرية لحقوق الإنسان: وفاة 45 مواطنًا وإصابة 874

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء ما حدث في الذكري الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير من تجدد الاشتباكات وأعمال العنف بعد عامين من الثورة مما يثبت تصاعد وتيرة العنف وسقوط عدد من الضحايا، وهو ما أدى إلى استشهاد نحو 45 مواطنا وإصابة 874 آخرين.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القوى السياسية ويشمل ضمانات تحمي وتضمن ما يسفر عنه الحوار من نتائج ويأتي على رأسها، التحقيق في كافة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب وسقط عنها شهداء، وضع نظام انتخابي عادل، تعديل الدستور وتضمينه ضمانات احترام حقوق الإنسان، الفصل بين السلطات وتأسيس دولة ديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
عنف واشتباكات
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن البلاد تشهد حاليا أعمال عنف واشتباكات في معظم المحافظات المصرية منذ يومي الجمعة والسبت 25-26 يناير لعام 2013 وما تلي ذلك من أحداث بورسعيد بعد الحكم بإحالة أوراق 21 متهما إلى مفتي الديار المصرية على أثر اتهامهم بقتل 74 مواطنا من مشجعي النادي الأهلي باستاذ بورسعيد الرياضي وهي القضية التي عرفت إعلاميا “بمجزرة بورسعيد”.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من ارتفاع معدلات العنف في البلاد مما يؤدي بحياة العديد من المواطنين الآخرين على نحو صارخ وانتهاك حقهم في الحياة ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979.
وأضافت أن هناك خشية أيضا من ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بتطبيق قانون الطوارئ مما يمثل ردة للخلف في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال العودة مجدداً إلى حالة الطوارئ.
محاكمة سريعة
وحملت المنظمة في الوقت ذاته الحكومة المصرية مسئوليتها إزاء هذه الأحداث كاملة وافتقارها لأهم الأسس التي تعمل عليها الحكومات وهي إدارة الأزمة والتحرك السريع، فرغم علم الحكومة بما يحتمل من وقوع واندلاع أعمال عنف ومصادمات في مختلف المحافظات لم تتخذ التدابير اللازمة لتهدئة الأوضاع أو تأمين المناطق الأكثر اشتعالا، ولم تتعلم من التجارب السابقة والمتكررة خلال العامين السابقين، وانتظرت حتى وقوع أحداث عنف، مطالبة الحكومة المصرية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث وتقديم الجناة للمحاكمة السريعة لتهدئة الرأي العام الرافض لهذه الأحداث.
وقد أوضحت المنظمة في بيانها أعداد الوفيات والمصابين على مستوى البلاد مشيرة الى محافظة بورسعيد قد شهدت وفاة 35 شخصا وإصابة 351 حيث جاءت الوفاة جميعها طلق ناري بالبطن، وقد تم إيداع عدد 11 جثة بمشرحة المستشفى الأميري، وعدد 8 جثث بمشرحة المستشفى العسكري، وعدد 8 جثث بمشرحة مستشفى الحميات، وعدد 8 جثث بمشرحة مستشفى آل سليمان.أما الإصابات فتنوعت ما بين اختناقات وسحجات وكدمات إثر التزاحم والدخان.
اما محافظة السويس فقد شهدت 9 وفيات و 100 مصاب وقد تنوعت الإصابات بين طلق ناري وخرطوش وفى محافظة الإسماعيلية كانت هناك حالة وفاة واحدة بينما شهدت محافظة الإسماعيلية حالة وفاة واحدة وإصابة 54 منهم 28 مصابا من جهاز الشرطة بينهم نائب مدير الأمن وضابط بالدفاع المدني ومدير أمن مكتب المحافظ، و26 من شباب الثورة والمشاركين في الفعاليات.
يأتى هذا فى الوقت الذي لم تشهد فيه محافظة الإسكندرية اى حالات وفاة بحسب تقرير المنظمة إلا إنها شهدت 99 حالة إصابة تنوعت مابين سحجات وكدمات واختناقات أثر التزاحم واستنشاق الغاز.
أما محافظة القاهرة فقد شهدت 95 إصابة بالتحرير بالإضافة إلى 10 إصابات بالاتحادية نقل 25 منها إلى مستشفى قصر العيني، و37 إلى المنيرة، و21 إلى الهلال، و4 إلى الشرطة بالعجوزة، و3 إلى الشرطة بمدينة نصر، و4 للفرنساوي، وواحدة لمعهد ناصر، وواحدة للساحل و20 إصابة بالمحلة الكبرى بينهم رائد شرطة مصاب بطلق مطاطي بالساق اليسرى، وجندي أمن مركزي مصاب بخرطوش بالعين.
بالإضافة الى 7 إصابات فى محافظة الشرقية تم إصابتهم أمام ميدان القومية وشارع فاروق وشارع الجناين بالشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الكتانيات ومستشفى الزقازيق العام وإصابة واحدة في الاقصر تم نقلها إلى المستشفى العام .