قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرارات الرئيس السيسي الاخيرة بشأن زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الادنى للاجور ل2400 جنيهًا، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطن ورفع مستواه المعيشي والاجتماعي. إقرأ أيضًا..السيسي يوجه بزيادة مرتبات العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى2400 وإقرار علاوتين السياسات الاجتماعية والاقتصادية وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن القرارات تأتي في ضوء السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى رفع المستويات المعيشية للمواطنين، وأيضًا كنوع من الرد على حملات التشكيك الموجهة ضد مصر بشأن حقوق الانسان، حيث أن هناك قاعدة عريضة من المواطنين تتمتع بمعيشة آدمية تليق بهم وقد ظهر ذلك في المبادرات الرئاسية بشأن تطوير القرى والريف المصري في ضوء "حياة كريمة". تطوير معيشة المواطنين وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك توجه من الدولة لتطوير معيشة المواطنين من خلال أيضًا مبادرة التمويل العقاري التي وجه الرئيس السيسي بإطلاقها لدعم محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية، على حد قوله. الرئيس السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات وبالأمس، وجه الرئيس السيسي بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.