وزير الري: الوصول لاتفاق ملزم لملء سد النهضة يفتح الطريق لتعاون وتكامل إقليمي

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إن التعاون بين الدول المتشاطئة فى دراسة وتنفيذ وتشغيل السدود ومشروعات البنيه التحتية هو النموذج الأمثل لتحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز علاقات حسن الجوار ، وأن مصر تسعى لإقرار هذا النموذج فى علاقاتها مع دول حوض النيل ، مؤكدا أن الوصول لإتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل اقليمي وجذب للاستثمارات التي ستسهم في تحقيق التنمية بجميع دول الحوض.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الاول للمياه و الذى يقام في العاصمة العراقية بغداد .
وأكد عبد العاطى أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل ، ولكن مصر تعترض على أي فعل أحادي من دول منابع النيل دون الأخذ فى الإعتبار مصالح دول المصب ، مشيراً إلى أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم الدعم في مجالات تمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود ، وبما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية ، مثل سدود (جبل الأولياء) بدولة السودان وسد (أوين) بأوغندا وسد (روفينجي) بتنزانيا ، ومشروع سد (واو) المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان ، بالإضافة للدعم الفني المقدم لدولة الكونغو الديموقراطية فى إنشاء مركز التنبؤ بالفيضان في العاصمة الكونغولية -
كينشاسا.
وأضاف عبد العاطى أن مصر قامت بتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية في مجالات المياه والربط الكهربائي ، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية ، وإنشاء مزارع سمكية ومراسي نهرية لخدمة السكان المحليين ، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال تطهير المجاري المائية بهدف تنمية المناطق المحيطة إقتصادياً وإجتماعياً وبيئياً وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وتقليل مساحات المستنقعات الأمر الذى يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض ، بالإضافة لحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات ، وتوفير وسائل للإستفادة من هذه الحشائش المائية فى إنتاج البيوجاز والسماد العضوي.
وإستعرض عبد العاطى فى كلمته أمام المؤتمر حجم التحديات التى تواجه مصر فى مجال المياه فى ظل ضعف الموارد المائية ، والتزايد المتسارع في عدد السكان ، بالإضافة للتغيرات المناخية الحادة وتأثيراتها الواضحة مثل زيادة درجات الحرارة وإرتفاع منسوب سطح البحر الأمر الذى يمثل تهديداً كبيراً على
دلتا نهر النيل ، كما أن 97% على موارد مصر المائية المتجددة تأتى من خارج حدودها ، الأمر الذى حدا بالدولة المصرية لإتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات التى جعلت مصر من أعلى دول العالم فى كفاءة وانتاجية نقطة المياه ، حيث يتم إعادة تدوير المياه ذات الملوحه العالية التي تصل إلى 7000 جزء في المليون.
وأوضح عبد العاطى أنه تم وضع إستراتجية قومية حتي عام 2050 تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية ، كما وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز ال 900 مليار جنيه ، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه ، حيث يتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات وإتخاذ التدابير والإجراءات الهادفة لرفع كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية للوفاء بالإحتياجات المائية ، وزيادة القدرة علي تحمل الصدمات الناجمة عن أي طاريء مثل الفيضانات الشديدة أو السيول أو الجفاف ونقص للمياه.
وأوضح عبد العاطى فى كلمته أن التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة يأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية ، حيث لا تتوانى مصر عن تقديم كافة أشكال الدعم لجميع الدول الإفريقية ، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول ، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين ، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.