وزير الزراعة : نستهدف زراعة 500 ألف فدان بسيناء و ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية رغم جائحة كورونا

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تقوم بحصر جميع الأراضي غير المستغلة لضمان الإستخدام الأمثل لهذه الأصول، موضحا إن جميع الأراضي غير المستغلة والتابعة للمحطات البحثية أو داخل كردون المباني سيتم التصرف فيها بما يحقق المنفعة للدولة المصرية لضمان الإدارة الجيدة لهذه الأصول.
جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش افتتاح معرض الزهور في نسخته ال 88 بحديقة الاورمان .
وأضاف «القصير» أن الدولة المصرية اخترقت أحد أهم الملفات وهو التوسع الأفقي في إستصلاح الأراضي للإستفادة من الموارد المائية والارضية بأعلي كفاءة، وهو الملف الذي لم تستطع أية حكومة الإقتراب منه بالصورة الحالية والتي عكست توسعا أفقيا لزراعة مساحات كبيرة من الأراضي ومنها وصول المياه من مصادر متعددة لأراضي سيناء لإستصلاح واستزراع أكثر من 500 ألف فدان.
وأوضح وزير الزراعة إنه يجري حاليا حصر وتصنيف التربة في مساحة 688 ألف فدان جنوب الضبعة
تمهيدا لإضافتها للمساحات المستهدف إستصلاحها، وتحديد التركيب المحصولي المناسب لها، فضلا عن الالاف الأفدنة في محافظة الوادي الجديد وهو ما يجب تسليط الضوء عليها لأنها تخدم الدولة المصرية.
وشدد «القصير» على أهمية التوسع الأفقي من خلال كفاءة إستخدام الموارد المائية والارضية والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين خلال العام الأخير وهو ما تجسد في عدم تأثير جائحة كورونا على الأمن الغذائي المصري، مشيرا إلى أن مصر نجحت في تصدير أكثر من 5.2 مليون طن من المنتجات الزراعية رغم هذه الظروف.
ولفت وزير الزراعة إلى أن مصر حصدت المركز الأول في صادرات الموالح على المستوي العالمي، وإرتفعت قيمة الصادرات الزراعية المصرية لأكثر من 2.2 مليار دولار بقيمة تتجاوز أكثر من 33 مليار جنيه
مصري، بعد فتح 11 سوقا جديدا للصادرات الزراعية المصرية ومنها أصعب الأسواق الدولية وهي السوق الياباني مشددا على أهمية الإستفادة الاقتصادية من وحدتي المياه والأراضي للوصول لأعلي إنتاجية تخدم الاقتصاد الزراعي.
وأشار «القصير»، إلى ان الدولة مهتمة بصورة كبيرة بالمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر للحد من إستنزاف العملات الأجنبية في إستيراد ها من الخارج، وزيادة معدلات الإكتفاء الذاتي من هذه التقاوي لمصلحة الاقتصاد الوطني.
ولفت وزير الزراعة إلى دعم الدولة للتوسع في إقامة مراكز تجميع الألبان البالغ عددها 826 مركز، ويجري تطوير 31 مركز لتجميع الألبان، بالإضافة إلى موافقة البنوك على تمويل تطوير 74 مركزا بقيمة 14 مليون جنيه، لتقديم منتجات ألبان مطابقة للمواصفات وتراعي الصحة العامة.
وأكد وزير الزراعة أهمية مشروعات تحسين السلالات المصرية من الماشية وإستخدام تقنيات التلقيح الإصطناعي، للحفاظ على الثروة الحيوانية المصرية،، مشيرا إلى نجاح مصر في بدء تصدير الدواجن بعد إعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 14 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى 24 منشأة آخري جاهزة للإعتماد الدولي بخلوها من مرض إنفلونزا الطيور وهو ما يسمح بزيادة الصادرات المصرية من الدواجن وبيض المائدة