"المستريح" نصاب محترف لجمع الأموال.. والحجة استثمار

تتفنن أصحاب القلوب المريضة في اختراع أساليب سواء على موقع التواصل الاجتماعي أو مكاتب عمل أو غيرها من النصب والاحتيال على خلق الله حيث يقع الضحية على يد الفريسة ويقنعة علي توظيف أموالهم بعيدا عن الحكومة وفوائد البنوك وغيرها من الأعمال الاستثمارية ثم يجمع اكبر حفنة من الأموال ويهرب ،لكن دائماً ما تسقط تلك العصابات بقبضة قوات الأمن ويتم القبض عليهم كما أطلقت وسائل الإعلام المختلفة للشخص الذى ينصب على المواطنين باسم " مستريح" وكانت أبرز هذه الحوادث والجرائم التي ارتكبها المستريح خلال والفترة الأخيرة.
14 مليون جنيه حصيلة جمع مستريح من ضحاياه بالإسكندرية
تبلغت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص شريك بمصنع مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية وعدد (4) آخرين بقيام صاحب شركة إستيراد وتصدير- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية .
وتم الإبلاغ بتلقي هذا الشخص مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية بالمخالفة لأحكام القانون.
ومن خلال البحث والتحري، تبين صحة البلاغ، حيث يقوم المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغ إجماليها ( 14614000) أربعة عشر مليون وستمائة وأربعة عشر ألف جنيه مصرى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط
المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على مستريح لاستيلاءة على أكثر من 600 ألف جنيه بسوهاج
نجحت مباحث الأموال العامة، من القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 600 ألف جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري.
كانت البداية، عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 7مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على
المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 660 ألف جنيه، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
القبض على مستريح بالإسكندرية جمع 6مليون من المواطنين لتوظيفهما
نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 6 مليون جنيه بقصد توظيفها.
البداية، عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، و3 آخرين، بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على
المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة "الخضروات والفاكهة" والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 6 مليون جنيه، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على مستريح جمع 50 مليون خلال عام ببورسعيد
ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء ابراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، مدير شركة ببورسعيد لقيامه بالإشتراك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغ حجم تعاملاتها 50 مليون جنيه خلال عام.
وردت معلومات لفرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء ، عن أحد الأشخاص (مدير وشريك بإحدى شركات الإستيراد والتصديرمقيم بدائرة قسم العرب ببورسعيد) لقيامه بالإشتراك مع آخر (صاحب مكتب إستيراد مقيم بدائرة قسم الشرق ببورسعيد)؛ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنهما.
و يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (50,000,000) خمسون مليون جنيه مصري.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود الأمنية للقبض على المتهم الهارب.
كما قال المحامي محمد رمضان إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها كما يحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.