مجمع التحرير... "رمز البيروقراطية" يتجمل

بعد قرار تحويله لمول وفندق عالمى

أسسه شيخ المعماريين عام 1947 وكان تنفيذا لفكرة «الشباك الواحد»
عروض لاستثمار المبنى لأغراض ثقافية وفندقية وتجارية متعددة لإعادة رونق «القاهرة»
«قلب القاهرة النابض، مجمع الخدمات الحكومية، مجمع التحرير، رمز البيروقراطية».. كلها أسماء لبقعة واحدة فى قلب قاهرة الخديوية، تتجاوز الماضى بآلامه، وتنقلنا إلى مصر الأمل والعمل، المبنى الضخم الذى يطل بتصميمه نصف الدائرى على أشهر ميادين مصر، ميدان التحرير، يتحول بعد 70 عامًا من افتتاح الملك فاروق له إلى وظيفة جديدة، ذلك المبنى الضخم الذى تم تأسيسه ليكون مقرًا للمكاتب الحكومية بدلًا من استئجار عقارات، وهو نفس المبنى الذى سيصبح اليوم مصدر دخل إضافى للدولة.
ومجمع التحرير تم إنشاؤه عقب «جلاء الإنجليز» عن منطقة قصر النيل فى مارس 1947، ليكون مقرًا للمصالح الحكومية، وهو أول تنفيذ لفكرة «الشباك الواحد»، لتوفير الخدمات للمواطنين فى منطقة واحدة، واتخذ المبنى وقتها اسم «مجمع الحكومة»، ليتم تغييره بعد ذلك إلى «مجمع التحرير»، الذى اشتهر طوال الأعوام الماضية بأبوابه وطرقاته المزدحمة بالمواطنين الراغبين فى إنهاء معاملاتهم الحكومية الرسمية، وعقب قيام ثورة 23 يوليو، تم تغيير اسم «ميدان الإسماعيلية»، ليصبح ميدان التحرير، فى رمزية لإجلاء ثكنات ومعسكرات الجيش البريطانى عن الميدان، ليتحول حينها مُسمى «المجمع»، إلى «مجمع التحرير».
وتم الانتهاء من المبنى عام 1951، وصممه المهندس محمد كمال إسماعيل المعروف ب«شيخ المعماريين»، على مساحة 28 ألف متر، وبلغت تكلفته- وقتها - 2 مليون جنيه مصرى، ويتكون من 14 طابقًا، ويبلغ ارتفاعه 55 متراً، ويضم 1356 حجرة، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل طابق، وفقًا للبيانات الرسمية.
وبمرور السنين أصبح المبنى رمزا لحالة إحباط وبيروقراطية جسدتها السينما المصرية عبر فيلم «الإرهاب والكباب» بطولة الفنان عادل إمام، واستمر المجمع لسنوات طويلة رمزًا للبيروقراطية الحكومية، ومع بزوغ فجر جديد، توجهت الحكومة
لإخلاء مقرات المجمع تدريجيا، حتى صدر مؤخرا قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حمل رقم 459 لسنة 2020، بإزالة صفة النفع العام عن عدد من المنشآت المملوكة للدولة، ونقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادى، ومن بينها «أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 3.055 فدان، ودخل فى إطار خطة الحكومة لاستعادة رونق العاصمة، وإعادة تطوير مبانيها التراثية وميادينها الرئيسية، إذ سيتم تحويل المجمع إلى فندق سياحى ومركز تجارى.
ولبحث مصير المبنى التاريخى، فى يوليو الماضى من العام المنصرم 2020، عقد وزراء «السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية»، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس، لبحث إعادة الاستغلال الأمثل لمجمع التحرير.
وقال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن هناك مقترحات وعروضًا لاستغلال مبنى المجمع، ليكون مبنى متعدد الوظائف والأغراض يشمل أنشطة ثقافية وفندقية وتجارية متنوعة.
كما خرجت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم الاثنين الماضى، 8-2-2021، مؤكدة أن الدولة أنشأت صندوق مصر السيادى من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، بالتعاون مع الصناديق النظيرة والمؤسسات التمويلية العالمية، موضحة أن مصر تعمل على مجموعة كبيرة من الاستثمارات، وتطوير الأصول غير المستغلة كمجمع التحرير.
وأضافت «السعيد»، أنه من المقرر تطوير مجمع التحرير ليصبح متعدد الأغراض بنهاية العام، مؤكدة استغلاله بشكل أفضل بما يراعى الكثافة المرورية ويتسق مع الطابع العام للمنطقة.
ومن جانبها قالت حنان أحمد، سيدة أعمال، «من المتوقع أن يصنع الشكل الجديد للمجمع والميدان، هوية بصرية يجب استغلالها فى الترويج للمقصد السياحى المصرى فى مختلف حملات الترويج لمصر، وجعل المجمع كواجهة سياحية وفى
سياق متصل، قال الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة المحلية والحكومية، إن تطوير المجمع هو خطوة مهمة تساعد فى جلب الكثير من الزائرين، خاصة أن المجمع قريب من مبان مهمة مثل جامعة الدول العربية والفنادق المختلفة والمتحف المصرى ومسجد عمر مكرم، بالإضافة إلى مبنى الجامعة الأمريكية، لذا كان من الضرورى ترميمه ليظل محتفظًا برونقه.
وتابع أنه على مدار السنوات الأخيرة الماضية، طرحت فكرة إعادة استغلال مبنى المجمع فى نشاط استثمارى، خصوصًا مع اتجاه الدولة لنقل الوزارات والمقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التى كان من المقرر تطبيقها منتصف العام الماضى، لكن تأجل النقل بشكل كامل بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وإن كان قد تم بالفعل نقل مكاتب الجوازات من المجمع إلى العباسية، وإخلاء المكاتب التابعة لوزارة التضامن بالمبنى، وتابع أن الهدف من تطويره ليس طمس الهوية، ولكن زيادة فرص الاستثمار وتشغيل الشباب بما يعود على مصر بالفائدة، كما سيتم التطوير من خلال مقترح وزارة السياحة والآثار، بتحويله إلى مبنى متعدد الوظائف، لافتًا إلى أن وزارة السياحة والآثار، وضعت رؤيتها بعد نقاش مع عدد من المستثمرين، على أن يشمل المبنى أنشطة ثقافية وفندقية وتجارية متنوعة، إذ سيتم تقسيم المبنى إلى مول تجارى كبير بالأدوار الأولى، وبما أن المنطقة تتميز بوجود جراچين كبيرين، وهما جراچ التحرير وجراچ عمر مكرم، فسيدعم ذلك تحويله لمول يستقبل المئات دون إحداث شلل مرورى، كما سيتم تحويل المنطقة فى منتصف المبنى إلى مجموعة من المنشآت المتنوعة كالبنوك والمطاعم، أما الأدوار الأخيرة فستصبح فندقًا سياحيًا يطل على الميدان والمتحف المصرى ومربع الوزارات ويرى النيل مما يمثل عنصر جذب سياحى.
واختتم الخبير كلامه قائلًا: إن تعظيم الفرص الاستثمارية والأصول غير المستغلة هو هدف مصر الحقيقى، وعملية التطوير تهدف إلى تنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد، وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، خصوصًا بعد إبداء شركة أمريكية استعدادها للاستثمار فى تطوير مبنى مجمع التحرير، الذى يمثل منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات، بسبب موقعه المتوسط بين شرق وغرب القاهرة.
أنفو
70 عامًا مرت على افتتاح الملك فاروق «مجمع الحكومة».
1951 تاريخ إنشاء المجمع.
28 ألف متر مساحة المجمع.
14 طابقًا هى عدد أدوار المجمع.
2 مليون جنيه مصرى تكلفة إنشائه.
1356 حجرة يضمها المجمع.
55 مترا ارتفاعه.