وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "تنمية الصعيد"

شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، السيد القصير، توقيع بروتوكول تعاون للنهوض بمحصول قصب السكر في إطار البرنامج القومي للنهوض بالمحاصيل السكرية بين: مركز البحوث الزراعية، وهيئة تنمية الصعيد وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.
ومن جهته أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهمية هذا البروتوكول، والذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بزراعة وصناعة السكر في مصر، لافتا الى ان الوزارة من خلال مركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، وشركة السكر والصناعات التكاملية، تستهدف الارتقاء والنهوض بزراعة وصناعة السكر في مصر، باعتبار ان محصول القصب من المحاصيل الاستراتيجية لبعض المحافظات بالصعيد، حيث يشمل التطوير كافة اساليب الزراعة الحديثة، واستخدام نظم
الري المتطورة، بما يساهم في زيادة الانتاجية.
وتابع ان كل جهة من الجهات المشاركة في هذا الاتفاق يقع على عاتقها دور هام للارتقاء بهذه الزراعة، واعادة محصول قصب السكر الي انتاجيته المعهودة، مشيرا الى ان الوزارة من خلال مركز البحوث الزراعية، ممثلا في معهد بحوث المحاصيل السكرية، ومجلس المحاصيل السكرية، ستقدم كافة اشكال الدعم الفني والمتابعة بالطرق العلمية الصحيحة، فضلا عن التوعية باتباع الممارسات الزراعية السليمة، والمتابعة المستمرة للمحصول.
وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ان هذا البروتوكول يهدف الى إحداث تنمية وتطوير نظام زراعة قصب
السكر في محافظات: المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، بالتعاون بين الأطراف التلاتة لتطبيق برنامج تقني حديث لزراعة محصول قصب السكر بنظام الشتل وباستخدام أنظمة الري الحديث والمطور.
وقال اللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، ان مشروع التعاون سيعود بالنفع على المزارعين والدولة عامة، لزيادة انتاحية المحصول الى اكثر من 60 طن ، كذلك سيساهم في ترشيد استخدام المياه، والاسمدة، وكافة تكاليف الانتاج، بما يعود بالنفع على المزارعين.
ومن جهته تقدم اللواء عصام بديوي رئيس مجلس ادارة شركة السكر والصناعات التكاملية، بالشكر الى وزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد على هذه المبادرة، والتي تستهدف تنمية زراعة وصناعة السكر في مصر، لافتا الى ان هذا المشروع طموح يساهم في رفع كفاءة الفدان من القصب، الامر الذي يقلل تكاليف انتاج السكر، وزيادة انتاجه في مصر، وبالتالي خلق فرص عمل ، واعادة تشغيل الصناعة بكامل كفاءتها.