طالبت النائبة الوفدية أميرة أبوشقة، الحكومة بإنهاء حالة الغضب والجدل لدى المواطنين من تنفيذ تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة، والتى أقرت رسوماً إضافية للإشهار والتسجيل العقارى، مؤكدة أنه على الحكومة إقرار حزم تيسيرات على المواطنين وحملات توعية فى كافة وسائل الإعلام لتطمين المواطنين. وأضافت أميرة أبوشقة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن تعديلات قانون الشهر العقارى ولائحته التنفيذية، حوت مجموعة الإجراءات التى لاقت رفضاً من قطاع كبير من المواطنين وملاك الوحدات العقارية، الأمر الذى يستوجب التدخل الحكومى الفورى، بالتسهيل على المواطنين والتيسير عليهم وتبصيرهم بفحوى القانون وأهميته بالإضافة إلى تعديل الإجراءات المرهقة للتخفيف على الأهالي. ولفتت النائبة الوفدية إلى أن الوضع الراهن يستلزم دراسة الأثر التشريعى للقوانين لبحث ما يتواءم مع طبيعة الدولة المصرية، وما يتناسب معها وإمكانية تنفيذه وبحث آليات جديدة للتحديث والتطوير للقوانين والتشريعات بما يتواكب مع النهضة التى تقوم بها الدولة المصرية فى كافة القطاعات. وتابعت أبوشقة أنها تتواصل مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بهدف تخفيف حالة الغضب لدى المواطنين ومحاولة إيجاد حلول وتبسيط أكثر لتنفيذ القانون الجديد.
