شركات العقار : قانون الشهر العقارى ينظف السوق ويضبطه

فتح الله فوزى: لا ينطبق على المجتمعات الجديدة إلا فى حال إعادة البيع
محمد البستانى: سوقنا سيصبح موثوقاً وجاذبية تصدير العقار ستتزايد
المادة 35 مكرر حظرت على شركات الكهرباء والمياه والغاز التعامل مع الشقق بدون شهر
لا مصادرة أو سحب للعقار.. مواد القانون واضحة ومحددة.. والرسوم سترفع الأسعار ل 5 %
مجدداً ... أثارت التعديلات القانونية المقررة على قانون الشهر العقارى اهتمام ومتابعة المواطن لما لها من تأثيرات مباشرة وآنية على الوحدات السكنية على أساس أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 6 مارس المقبل.
وعليه يجب الإشارة الى أن الأمر لا يتعلق بتشريع جديد لكنه يخص إضافة مادة تحمل رقم 35 مكرر على قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، حيث أدرجت هذه المادة المضافة تحت مسمى القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.
وحظرت المادة المضافة على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد.
وعليه فإنه مع الأسبوع الأول من الشهر المقبل سيمنع توصيل ونقل المرافق العامة لأى عقار أو وحدة سكنية إلا بعد التسجيل فى الشهر العقارى وفق التعديلات المقررة قانوناً.
ووفقاً لما هو مقرر فإن التسجيل فى الشهر العقارى سيتطلب الخطوات التالية: -
أولاً رسوم الشهر العقارى والتى تتراوح
بين 500 الى 2000 جنيه حسب المساحة.
ثانياً : تصديق نقابة المخامين برسم 5 جنيهات لكل ألف جنيه من قيمة العقد.
ثالثاً: دفع الضريبة العقارية ب 2.5 % من قيمة العقد.
رابعاً : رسوم رسم المساحة
خامساً: الرسم الهندسى للعقار.
وبذلك فإن أصحاب العقارات والشقق السكنية وفق القانون الجديد سيكونون ملزمين بتسجيل عقاراتهم فى الشهر العقارى للوصول الى ملكية مستقرة وهادئة لعقاراتهم وهو الأمر الذى يعنى أن 95 % من عقارات مصر ستكون معنية بهذا القانون وفق تقديرات خبراء العقار.
وهنا يجب التأكيد على أن القانون الجديد لم ينص على سحب العقارات من أصحابها فى حال عدم التسجيل بالشهر العقارى إلا أنهم فى ذات الوقت لن يكون بمقدروهم التعامل مع أجهزة الدولة أو التصرف بالعقار بيعاً أو شراء أو أى تصرف قانونى آخر وفق مقتضيات القانون الجديد.
ورصدت عقارات الوفد تداعيات القانون على شركات التطوير العقارى، حيث وضح أن هناك حالة ارتياح من قبل هذه الشركات على أساس أن مشاريعها تخضع لعملية التسجيل فعلياً وبالتالى فإنها بعيدة عن أية تداعيات مالية أو إجرائية بشأن بدء تطبيق القانون.
ووفقاً لتقديرات معنيين فى شركات التطوير العقارى فإن التطبيق للقانون الجديد سيؤدى الى ارتفاع الأسعار بنسبة 5 % وفقاً لتفصيلات القانون التى تتطلب
رسوما وضرائب عقارية توازى هذه النسبة المقدرة.
فى المقابل، فإن ثمة مزايا سيفرضها القانون الجديد من بينها تنظيف السوق من أية تعاملات مشبوهة أو غير نظيفة وهو الأمر الذى سيؤدى فى النهاية الى سوق عقارى منضبط ونظيف ويحمل الثقة والمصداقية التى يطلبها أى عميل من السوق، ناهيك عن الوصول الى ملكيات عقارية مستقرة وهادئة وهى خطوة مهمة للوصول الى مستوى النزاعات العقارية الى مستوى يقترب من الصفر.
وأوضح المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن التعديلات القانونية الجديدة الخاصة بالشهر العقارى لا تنطبق على شركات التطوير العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأن هذه الكيانات تتعاطى مع عقارات مستقرة ومسجلة كما أن هذه الشركات تؤدى ما عليها من ضرائب عقارية.
واستدرك بأن القانون الجديد سينطبق على المجتمعات العمرانية الجديدة فى حال إعادة البيع من قبل أحد الملاك عبر قيامه ببيع وحدته مجدداً بعد تطبيق القانون وبالتالى سيكون ملزماً باتباع ما يتص عليه من إجراءات واشتراطات مقننة فى القانون أو لائحته التنفيذية.
من جانبه، قال المهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن القانون الجديد من شأنه تنظيف وضبط السوق الى مستوى سوق عقارى مستقر خال من التشوهات والمعاملات غير النظيفة.
واعتبر البستانى أن الضجة التى صاحبت بدء تطبيق القانون بأنها طبيعية لأنها تأتى مع كل إجراء جديد حتى تتضح الصورة بظهور المزايا والفوائد واختفاء المخاوف وبالتالى تتوارى الضجة ويتعايش المجتمع مع مثل هذه الإجراءات.
واعتبر أن القانون الجديد يبدو جيداً ومنظماً لسوق العقار والوصول به الى سوق متزن وموثوق يجعل العميل يشترى بثقة وهو الأمر الذى من شأنه أن يستقطب شرائح جددا سواء على مستوى السوق المحلى أو على مستوى تصدير العقارى، معتبراً أن مثل هذا الإجراء سيرفع جاذبية تصدير العقار على المستوى القريب.