ردود فعل واسعة حول صفقة "أوراسكوم"

لقي عرض شركة "أو سى أى إن فى" الهولندية وهي تابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بمبادلة أسهم شهادات الإيداع الدولية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقابل أسهم بها رود فعل واسعة في مجتمع سوق المال.
تباينت ردود فعل خبراء سوق المال حول الصفقة واعتبرها فريق استكمال لتخارج عائلة "ساويرس" من السوق المحلي في ظل حكومة "الإخوان "
وذكر بيان لأوراسكوم للإنشاء أن عرض مبادلة شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن مقابل بأسهمها العادية التى من المتوقع إدراجها ببورصة نيويورك يورنكست خلال الايام القادمة.
وأضاف البيان أن عرض المبادلة يتبعه عرض نقدى لمالكى الأسهم المحلية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بواقع 280 جنيها للسهم الواحد بالإضافة إلى خيار مبادلة أسهم بواقع سهم من أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقابل سهم فى شركة الهولندية.
تشهد الصفقة جدلا مثيرا بسبب التوقيت ومطالبة الحكومة للشركة 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة نتيجة بيع الشركة قطاع الأسمنت لشركة "لافارج" الفرنسية منذ سنوات.
قال أحمد أبوالسعد المتخصص في مجال الاستثمار إن اتجاه "اوراسكوم" في مبادلة شهادات الايداع الدولية المتداولة ببورصة لندن التي تكون
النسبة الأكبر لأبراج كابيتال و"ناصف ساويرس" بمثابة تخارج من السوق المحلي.
وأضاف أن عملية التخارج ستضر البورصة المصرية بعد إتمام العرض وبيع المساهمين المصريين للأسهم بالسوق المحلي مما يعني شطب أسهم الشركة وبذلك يكون السوق خلي تماما من الشركات الكبري وهو ما يضر
مستقبل البورصة، خاصة أن نسبة التداول الحر بالشركة 26% بالإضافة أن حصة الشركة في المؤشر الرئيسي بالبورصة تمثل 28%.
وقال وائل أمين خبير أسواق المال إن عرض الشراء يعد ضربة موجعة للمستثمرين الأفراد خاصة الذين قاموا بشراء السهم بناء علي الحدث الجوهري الخاص بتقسيم الشركة الي شركتين "اوراسكوم للانشاء والاخري للأسمدة" بسعر يتجاوز 300 جنيه .
واعتبر "أمين" أن عرض الشراء المتوقع عند 280 جنيها متدني للغاية في ظل أن الشركة تسير في إجراءات التقسيم، مشيرا إلي أن حال اتمام الصفقة قد تضطر الحكومة الي اللجوء للتحكيم الدولي للحصول علي مبلغ 14 مليار جنيه الخاصة بالضرائب لان الملكية وقتها ستكون للشركة الهولندية.
وشدد صلاح حيدر المحلل المالي على أن الخطوات التنفيذية المتعلقة بهذه الصفقة يجب ان تدرس بعناية حتي لا يتضرر منها المستثمرون كما يحدث عادة، وكذلك أن تعلن الشركة بيانا تفصيليا بكل جوانب هذه الإجراءات واثارها الحالية والمتوقعة والاساس الذي تم تحديد سعر السهم علي أساسه والتوقيتات الخاصة بهذه الإجراءات.
قال محسن عادل المحلل المالي إن هذه الخطوة لا تعني بأي حال من الأحوال تخارج الشركة من السوق فهي فقط تغيير لمكان قيد الأسهم ولكن ستبقي أنشطة الشركة وأعمالها في مصر كما هي منوها إلي أن البيان أشار إلي إلغاء قيد شهادات الإيداع الدولية ونقل القيد إلى نيويورك.
يورونكست مضيفا أن الشركة لها حجم أعمال كبير في مصر ودول العالم ومنها الولايات المتحدة مؤخرا مما قد يبرر اتخاذ الشركة لهذا الإجراء الآن بعد أن توسعت أعمالها في الولايات المتحدة .
وأشار إلي أن الإجراءات التي أعلن عنها ليس من شأنها أن تتعارض مع مقترح تقسيم الشركة.