تشريعية الشورى تنتهى من مناقشة قانون الانتخابات

تنتهى اليوم الثلاثاء اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من مناقشة جميع مواد قانون انتخابات مجلس النواب وإعداد تقريرها ليعرض على المجلس بعد غدا الأربعاء لإقراره وإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا لتحقيق الرقابة السابقة طبقا للدستور حتى لا يطعن عليه عقب ذلك بعدم الدستورية.
شهدت اللجنة مناقشات حول تقسيم الدوائر حيث رفض رئيس اللجنة محمد طوسون إجراء أى تعديل على تقسيم الدوائر بحجة أن الوقت لا يسمح وأن الحكومة لم تقدم مشروع قانون خاص لتقسيم الدوائر ووافقت اللجنة على النص الخاص بتقسيم الدوائر إلى 46 دائرة كما هو معمول به بالنسبة للقوائم ووافقت اللجنة على المادة الخاصة بحظر ترشيح الفلول سواء بالقوئم أو المقعد الفردى طبقا لنص المادة الانتقالية بالدستور رقم 232 التى تنص على "منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات المحلية والتشريعية خلال عشر سنوات ويقصد بالقيادات كل من كان فى ال25 من يناير 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبة السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين قبل قيام الثورة".
كما وافقت اللجنة، على المقترح الذى تقدم به النائب ماجد الحلو، والذى تقدم به باسم اللجنة القانونية المصغرة، حول إمكانية تطبيق التصويت الإلكترونى فى عملية الاقتراع فى المستقبل، من خلال إضافة مادة جديدة فى المشروع، وهو النظام المعمول به فى معظم الدول المتقدمة بموافقة 14 عضوا، من بينهم النائب رامى لكح الذى رفض فى بداية الجلسة تطبيق النظام فى الوقت الحالى، لحاجته الماسة قبل تطبيقه إلى ترسيخ قواعد الديمقراطية.
وجاء نص المادة كالتالى: "يتم الاقتراع فى الانتخابات والاستفتاءات بالطريق الإلكترونى وتقوم المفوضية العليا للانتخابات بتنظيم هذا الأمر بعد عام من صدور القانون".
فيما اقترح النائب محمد محيى الدين بوضع إشارة فى القانون بشأن التصويت الإلكترونى بعبارة" يجوز فيما بعد" حتى يكون فى ذاكرة المشرع للاستفادة من التقدم التكنولوجى، وهو ما اتفق معه اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى الأسبق وعضو اللجنة بأن وجود هذا النص لا يضر بل يعتبر حافزا للعمل بهذا النظام فى المستقبل.
فيما أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون التشريعية، أن التصويت الإلكترونى يحتاج لدراسة كاملة، خاصة وأن التصويت يجب أن يتم فى سرية، وذلك فى الوقت الذى يمكن فيه مع تطور عمليات الهاكرز بالاستيلاء على هذه المعلومات الخاصة بتصويت المواطنين أو التلاعب فيها، مقترحا أن يترك أمر التصويت الإلكترونى للبحث والدراسة ولا يدرج فى القانون الحالى.