80٪ من أعضاء النيابة العامة يرفضون «طلعت»

الجمعية العمومية تدرس الإجراءات التصعيدية ضد النائب العام

احتشد أمس المئات من أعضاء النيابة العامة في اجتماعهم الطارئ بنادي القضاة العام بوسط القاهرة بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند لبحث تداعيات أزمة استمرار المستشار طلعت ابراهيم في منصبه نائباً عاماً وحتي مثول الوفد للطبع لم ينته الاجتماع.
وبدأ أعضاء النيابة والقضاة في التوافد علي مقر النادي منذ الحادية عشرة من صباح أمس من مختلف المحافظات فضلاً عن رؤساء أندية قضاة الأقاليم الذين تجمعوا بمقر النادي قبل عقد لقائهم مع المستشار أحمد مكي وزير العدل بمقر مكتب الأخير لبحث آخر تطورات الأزمة وخاصة بعد انتهاء المهلة التي طلبها وزير العدل لحل الأزمة وحتي مثول الوفد للطبع لم ينته الاجتماع.
وصرح المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف بأن لقاء رؤساء أندية الأقاليم ووفد من القضاة مع المستشار أحمد مكي وزير العدل هدفه متابعة آخر الخطوات التي اتخاذها لاحتواء أزمة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم مضيفاً أن الأزمة طالت أكثر مما ينبغي ومن الضروري إيجاد حلول لها.
وأضاف يونس أن اللقاء تطرق إلي مناقشة قانون السلطة القضائية خاصة بعد ما تردد من قرب إصدار مجلس الشوري لحزمة من التشريعات من بينها قانون السلطة القضائية، مشدداً أن التوقيت الآن غير مناسب نهائياً لإصدار قانون السلطة القضائية ومن الأفضل انتظار وجود مجلس للنواب قبل إصداره.
وأضاف المستشار شادي خليفة عضو مجلس إدارة نادي القضاة ممثلاً للنيابة العامة أن أعضاء النيابة العامة اجتمعوا لبحث الإجراءات التصعيدية التي يمكن اتخاذها احتجاجاً علي استمرار النائب العام في موقعه خاصة بعد انتهاء المهلة التي طلبها المستشار أحمد مكي وزير العدل لانتهاء الأزمة.
وأضاف المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة أنه حتي الآن لا يوجد حل لأزمة النائب العام خاصة مع تشبثه بمنصبه.
ووصف «فتحي لقاء وفد نادي القضاة ورؤساء أندية» قضاة الأقاليم أمس بالمستشار أحمد مكي وزير العدل بأنه غير مجد. وأوضح ان جمع توقيعات ما يقرب من 80٪ من أعضاء النيابة العامة أكدوا رفضهم لاستمرار النائب العام في المنصب كفيلة بالرد علي من يتشكك في قلة عدد المعترضين.
كان نادي القضاة العام قد قام بإرسال رسائل علي الهواتف المحمولة للقضاة جاء للدعوة لاجتماع أمس جاء فيها «جمعية النصرة والإخاء موعدنا الثالثة من عصر الاثنين بنادي القضاة العام لنثبت أننا لم نتراجع ولم نستسلم، احرص علي الحضور لتشاركنا في ملحمة الصمود بكم نزداد قوة وأيقنوا إن تركتمونا وحدنا سيتم التهام النيابة العامة اليوم والقضاء غداً مؤازرتكم لنا ترد كيد المعتدين وتحقق النصر».
كما أعلن النادي أنه سيقوم بتوزيع قرعة الوحدات السكنية بالتجمع الخامس علي أعضاء النادي علي هامش اجتماع أعضاء النيابة العامة اليوم.
يذكر أن أعضاء النيابة العامة تقدموا الأربعاء الماضي بدعوي قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء لبطلان القرار الجمهوري رقم 376 لسنة 2012 بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله نائباً عاماً.
كما تقدم أعضاء النيابة إلي مجلس القضاء الأعلي بعدد من الشكاوي ضد المستشار طلعت إبراهيم النائب العام وعدد آخر من المستشارين للمطالبة بفتح التحقيق في مذكرة المستشار مصطفي خاطر محامي عام شرق القاهرة والخاصة بالتحقيق مع المستشار طلعت إبراهيم لما ورد منه في تدخل أثناء قيام خاطر بالتحقيق في أحداث الاتحادية تلاها قرار نقله من عمله!.
كما تم تقديم بلاغ وشكوي إلي مجلس القضاء ضد كل من المستشارين أحمد سليمان مساعد وزير العدل للدراسات القضائية ورئيس نادي قضاة المنيا والمستشار حسن ياسين مساعد النائب العام بتهمة سب وقذف أعضاء النيابة العامة ووصفهم لوكلاء النيابة ب«البلطجية» وتقديم شكوي ضد المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام لنيابات الأموال العامة بالقاهرة لما بدر منه من تجريح وتطاول في حق وكلاء النيابة.