استقبل الرئيس "محمد مرسي" عصر اليوم الاثنين بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود أحمد مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق وذلك لاستكمال المشاورات الخاصة بطلب مصر الحصول على قرض من الصندوق بمبلغ 4.8 مليار دولار. حضر اللقاء "هشام قنديل"، رئيس مجلس الوزراء المصرى، الذي أجري مباحثات مع البعثة في مقر الحكومة بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية قبيل الانتقال للقاء مرسي. وأطلع الرئيس مرسي خلال لقائه ببعثة صندوق النقد الدولي أعضاء البعثة علي الأسباب التي دفعت مصر إلي تأجيل طلب قرض الصندوق، مشيرا إلي أن الاقتصادي المصري بدأ في التعافي خلال الأربعة شهور الماضية، ولولا الأحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لاستمرت هذه الزيادة المطردة. وأوضح "مرسى" أن أعباء الدين العام بفوائده وأقساطه مدرجة بموازنة العام الجاري ونسددها في مواعيدها حيث يبلغ دين مصر 87% من الناتج المحلي الإجمالي. وحول تخفيض تصنيف مصر الائتماني أكد "مرسي" أن هذه ليست المرة الأولى التي تم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ولكنه تكرر عدة مرات بعد الثورة، والسبب هو عدم استقرار الوضع السياسي في المرحلة السابقة، حسب ما ورد في تقارير هذه المؤسسة. وشدد "مرسي" علي أن الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد أركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة وسادت فيه سياسات اقتصادية غير عادلة. وقال الرئيس إن الحكومة عملت في ظل ظروف صعبة، وعلي الرغم من التحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد المصري، إلا أن المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد سجل بعضها تقدما ملحوظًا في عدة مجالات. ولفت "مرسى" إلي أن صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي وصلت الي15.5 مليار دولار في نوفمبر بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي، لكن لا يمكن ان نعتبر ذلك مرضيا فقد كان الاحتياطي النقدي في يونيو 2010 حوالي 36 مليار دولار ووصل في يوليو 2012 الي 14.4 مليار دولار لأسباب يعرفها الجميع ولكن مع الاستقرار الذي تقبل عليه مصر سنعمل بأقصى ما نستطيع مع الحكومة بمضاعفته في المستقبل القريب. كما طمئن مرسى الجميع بأن مؤشر السيولة المحلية ارتفع إلى 1100 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى بزيادة قدرها 2% عن يوليو الماضي، كما حققت ودائع البنوك زيادة لتبلغ 1300 مليار جنيه مقارنة ب 972 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف "مرسي" أن مصر مقبلة علي عدة مشاريع لوجستية ضخمة حيث سيستمر العمل بمشروع تنمية أقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي وصناعي عالمي.