عمرو طلعت: قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بمعدل 16% خلال العام المالى الحالى

خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب

ارتفاع حجم الناتج المحلى من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 107.7 مليار جنيه
تقدم ترتيب مصر 55 مركزًا بمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى
35.5 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى؛ موضحًا تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ فقد ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموًا متزايدًا من 233 ألف عامل ثم 256 ألف عامل وصولًا إلى 281 ألف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وتناولت الكلمة أبرز إنجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2020، وخطة عمل الوزارة فى ضوء استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية التى يتم تنفيذها وفقًا لثلاثة محاور هم التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الإبداع؛ وارتكاز على ثلاث قواعد هى بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعى وحوكمى.
هنا وزير الاتصالات المستشار رئيس مجلس النواب، ووكيلى المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، والنواب على الفوز بثقة الشعب المصرى العظيم لتمثيله فى هذا المجلس الموقر، كما تقدم بالتهنئة إلى المستشار حنفى جبالى لاختياره رئيسا للمجلس؛ مؤكدًا أن المجلس سطر عبر حياة
نيابية عريقة صفحات مضيئة فى مسيرة الديمقراطية ليكون منبرًا تعلو فيه مصلحة الوطن وتتجسد فيه الإرادة الشعبية؛ معربًا عن تطلعه لتعاون مثمرٍ ومناقشات ثرية للبناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل نحو صياغة مستقبل مشرقٍ يحقق الازدهار والتنمية المنشودة.
أوضح «طلعت» أنه تمت إضافة 50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية ليصبح عدد قواعد البيانات 75 قاعدة؛ مشيرًا إلى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال العمل على محورين هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل إلى ثلاثة مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال أربعة منافذ، هى منصة مصر الرقمية التى تم إطلاقها بشكل تجريبى وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية، ومركز الاتصال 15999.
لفت إلى أنه تم إطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى، وخدمات المحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية.
وعلى صعيد العمل نحو تطوير أداء الحكومة؛ أوضح «طلعت» أن الوزارة تنفذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية، من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها فى العمل الحكومى، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة؛ مشيرًا إلى أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية تم الانتهاء من تشغيل
منظومة انفاذ القانون فى 77 نيابة و200 قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية فى سبع محافظات حيث يهدف المشروع إلى ميكنة المنظومة بدءًا من إصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه، وكذلك تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة، حيث تم الانتهاء من ميكنة 361 مكتب توثيق وإتاحة 91 مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق، كما تمت إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام.
كما تناول «طلعت» أبرز ما أنجزته الوزارة لرعاية الإبداع الرقمى الذى يشمل دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى فى المنظومة الرقمية، حيث تقدم ترتيب مصر بمؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» لتصبح فى المركز ال56 عالميًا مقارنة بالمركز ال111 فى عام 2019.
وعلى صعيد العمل على توفير بنية تحتية كفء، أكد «طلعت» أنه تم تنفيذ خطة لتحقيق تحول نوعى فى مكاتب البريد المصرى لتمكينه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين التى تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالى والخدمات البريدية؛ وبكلفة إجمالية 6 مليار جنيه تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب فى 2019، و800 أخرى فى 2020 مع العمل على تطوير 1500 مكتب فى 2021.
أوضح «طلعت» أنه تم البدء فى 2019 بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بكلفة إجمالية 30 مليار جنيه؛ فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للخطة خلال العام الحالى نحو 5.5 مليار جنيه؛ وأسهمت جهود التطوير فى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الأرضى على مستوى القارة الأفريقية من المركز الأربعين بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضى فى شمال أفريقيا.
أضاف أنه تم الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى إطار خطة بكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 32500 مبنى حكومى خلال 24 شهرًا، كما تم تحديث الكود المصرى للبناء بالتعاون مع وزارة الإسكان ليتضمن إدراج كابلات الألياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء مع العمل على تفعيل الكود اعتبارًا من أبريل.