الإسكان الإجتماعي يدخل مصر العالمية بشهادة دولية

بعد وضع السكن الأمن على أجندة السيسي...

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم على توفير سكن ملائم مناسب لدخول الأسر البسيطة،بالإضاة إلي توفير حياة أدمية لسكان العشوائيات.
وعلى خلفية ذلك التوجه تبذل الدولة ممثلة في وزارة الإسكان قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية.
ورغم تقدم الدولة في هذا الملف باعتباره هام وتحقيق أحلام كثيرين وتوفير سكن مناسب لهم إلا أن ذلك غير كافي في نظر الرئيس السيسي، وفي مداخلته أمس مع الإعلامي عمرو أديب، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنويًا للتعامل مع أزمة الإسكان.
إقرأ أيضا: السيسي: مصر تحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنويًا لحل مشكلة الإسكان
ملف السكن الأمن حظي بإشادة كبير على المستوي الدولي والعربي فنال ثقة ليلاني فرحة مقرر الأمم المتحدة للحق فى السكن باعتباره المشروع الأضخم على مستوى العالم، بالإضافة إلي إشادة عربية من دول كثيرة منها الإمارات والسعودية، كما إشاد الدكتور ميرزا حسن عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى بالنجاح الذى حققته مصر فى مجال الإسكان الاجتماعى.
وفي هذا التقرير نرصد كيف تقدمت الدولة في ملف الإسكان، خاصة الاسكان الإجتماعي.
في البداية نود الإشارة إلي مشروعات الإسكان الإجتماعي لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، فيه تم الانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه نسبة 38 % منها
بالمحافظات وجارٍ تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة 37 مليار جنيه.
لم يتوقف عطاء الدولة لهذا الحد، بل هناك مشروعات أخرى ومنها مشروع " دار مصر" للإسكان المتوسط، وفيه أنجزت الدولة حوالي 41424 وحدة بتكلفة 13 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 15480 وحدة أخرى بتكلفة 4.6 مليار جنيه.
وفى مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط تم الانتهاء من تنفيذ 2232 وحدة بتكلفة 670 مليون جنيه وجارٍ تنفيذ 67696 وحدة أخرى بتكلفة 20.3 مليار جنيه.
وكما اقتحمت الدولة أحدى الملفات الشائكة والتي ظلت لعقود مهملة وهو ملف العشوائيات وتطويرها ،ومنها غير الأمنة والمناطق غير المخططة.
وكانت الغرض من هذا التوجه توفير حياة كريمة للمصرين غير القادرين، وتم تنفيذ 165.958 ألف وحدة فى 298 منطقة تم تطويرها بتكلفة 41 مليار جنيه، بالإضافة إلي حرص الدولة على تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى فى 59 منطقة جارٍ تطويرها بتكلفة 22 مليار جنيه.