ضبطت مديرية الصحة والسكان بمحافظة دمياط، كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر قدرت بحوالى 10 آلاف قرص، كما ضبطت صيدليتين بدون تراخيص وذلك في إطار توجيهات الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة بدمياط بتكثيف الحملات على المنشآت الصيدلية والأماكن الغير مرخصة بمراكز ومدن محافظة دمياط. ووجهت الدكتور جيهان الديب، مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بدمياط، بإعداد خطة شاملة للمرور على جميع المنشآت الصيدلية الواقعة بنطاق المحافظة حيث تم تشكيل لجان التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتورة فاطمة رشاد، مدير ادارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بدمياط، ومفتشي إدارة الصيدلة الدكتورة غادة منير، والدكتورة دعاء المحلاوى، والدكتورة ولاء عباس، والدكتورة رنا صلاح، والدكتورة سها خيرى، والدكتورة مروة صالح، والدكتور مصطفى عباس، والدكتورة منى يوسف، والدكتورة بسمة شاهين، والدكتورة إسراء ناصر، لتنفيذ الخطة والعمل على مدار اليوم صباحًا ومساءًا وأيام الاجازات لضبط سوق الدواء وتعقب المخالفين ومتابعة توافر أدوية علاج فيروس كورونا فى المنشآت الصيدلية بشكل يومي وذلك بالإشتراك مع إدارات العلاج الحر، ومكافحة العدوى والجودة للمرور على المراكز والعيادات والمعامل الخاصة. وأسفرت تلك الحملات عن ضبط أدوية تحتوى على مادة الترامادول جدول أول مخدرات فى قسمها الثانى بإحدى الصيدليات (35) قرص وضبط أدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية في أحد المراكز الطبية (400) قرص و(500) أمبول إضافة إلي ضبط أدوية مهربة (4000) قرص غير مسجلة بوزارة الصحة في إحدى الصيدليات وضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير (500) قرص و(600) أمبول، وأدوية تحتوى على مادة البريحابالين جدول ثالث مخدرات فقرة (د) فى صيدلية أخرى (300) قرص، وكذلك تم ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحى في مركز خاص (500) قرص، وضبط وتحريز أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وأدوية مقصوصة مجهولة تاريخ الصلاحية، وضبط أصناف مواصفات قياسية صدر بشأنها منشور من هيئة الدواء المصرية بلغت (4100) قرص، وضبط أدوية تحتوى على مادة الميزوبروستول الغير مصرح بتداولها فى الصيدليات العامة تخضع للكتاب الدورى 1 لسنة 2012، وضبط أدوية عينات مجانية معدة للبيع (300) قرص فضلًا عن تحرير عدة محاضر عدم تواجد للصيدلى المسئول تلك الأماكن، وتحرير محاضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص حيث يتم استكمال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين.
