"عمرو" ينفى تورط مصريين بالإرهاب فى الإمارات

نفى وزير الخارجية محمد كامل عمرو تورط مصريين في خلية "إرهابية" بدولة الإمارات مؤكدا أن "مصر لا تتدخل في شئون دول الجوار".
وقال كامل عمرو في أول اجتماع للجنة المتابعة المصرية - السعودية للتنسيق والتشاور السياسي في حضور وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بالرياض، إن "مصر لا تتدخل في شئون دول الجوار"، نافياً تورط مصريين في أية خلية "إرهابية" بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلن الوزير من جهة ثانية، "أنه تم حل جميع مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر ما عدا أزمتين صدر بحقهما حكم قضائي والحكومة ستطعن عليهما".
وأضاف أن "هناك مجالا كبيرا للاستثمار في مصر ونرحب بالاستثمارات السعودية في مشروعات الطاقة"، مؤكدا على أن"الحكومة المصرية ملتزمة بحماية الاستثمارات وتنفيذ كافه التعهدات".
وتابع "أن الجسر البري بين مصر والسعودية له فوائد عديدة ولكن يجب دراسته دراسة جيدة ومتأنية للتأكد من صحته فنيا وتمويلياً".
وقال الوزير المصري "إنه يظن أن ذلك المشروع سيكون له عظيم الفائدة والأثر في تنفيذه".
والجسر البري الذي أطلق عليه اسم الملك عبد الله، هو مشروع جسر عملاق للمرور والسكك الحديدية طرحته الحكومة السعودية على الحكومة المصرية لربط مصر من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 50 كيلومترا، وكان من المخطط أن يستغرق إنشاؤه 3 سنوات".
ويعتقد أن الجسر في حالة إنشائه كان سيساهم في تأمين تنقل أفضل للمسافرين الذين يسافرون عن طريق العبارات إضافة إلى عشرات آلاف الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج كل عام.
وكانت أوكلت أعمال الإنشاءات إلى كونسورسيوم يضم شركات سعودية ومصرية ودولية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار، ولكن تم رفض المشروع من قبل الحكومة المصرية لاعتقادهم بأن مثل هذا المشروع سيؤثر بشكل سلبي على الحركة السياحية في منتجع شرم الشيخ نتيجة لأعمال البناء وازدحام المدينة بالمسافرين طوال الوقت.
وعارض الرئيس السابق حسني مبارك بشدة مشروعا مفترضا لبناء جسر بري يربط مصر والسعودية عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية، وشرم الشيخ، وكان سيمول من شركات النفط.