أودعت الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة تقريرًا مفصلًا للنيابة العامة حول حريق عقار فيصل واتضح أنه مبني على أرض زراعية خارج اليحز العمراني وبدون تصريح. وتبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات، مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي، ما أسفر عن حدوث الواقعة موضوع التحقيق، وأنه تبين تقديم مالك العقار المخالف طلبًا للتصالح عما ارتكبه من مخالفات، وقد رُفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه. وأن من ضمن الإجراءات المتخذة حيال الواقعة صدور قرار من «إدارة الشؤون القانونية» بالمركز بإخلاء العقار، وقرار من «لجنة المنشآت الآيلة للسقوط» بإخلاء العقارات المجاورة واتخاذ إجراءات هدم العقار طبقًا للمواصفات الهندسية التي تضمن عدم حدوث ضرر للمارة والعقارات المجاورة والطريق الدائري؛ لما يمثله العقار من خطورة الآن، على أن تبدأ تلك الإجراءات فور إخماد الحريق. وعلى ذلك اتخذت «النيابة العامة» إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسؤول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم. وجاء بالتقرير وكذلك شهادة مدير التنظيم بالمركز خلال التحقيقات باستغلال البدروم والطابق الأرضي والميزانين بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة دون ترخيص ضد مالك العقار. وتبين أنه غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري، تسلمت النيابة العامة تحريات أجهزة الأمن حول حريق عقار فيصل، وكشفت التحريات صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد شخص مالكه، الذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن. وفي اليوم الأول من شهر فبراير الجاري، تلقت النيابة العامة من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار، تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار -مما يستخدم في صناعة الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق. وأمرت النيابة العامة بندب 3 لجان هندسية لمعاينة عقار فيصل المشتعل وكشف أسبابه. حيث ندبت من مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من الإدارة الهندسية بمركز كرداسة لمعاينة العقار لبيان لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة. كلّفت النيابة العامة، قوات الحماية المدنية بمعاينة عقار فيصل المشتعل -بعد إخماد النار فيه- لبيان مدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن. كما أمرت النيابة العامة بندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لكشف سبب وكيفية نشوب النيران وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به. وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الحريق وتبين استمرار اشتعال النار بالعقار، مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه. وأفادت قوات الحماية المدنية بأن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال، أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة، مما أدى إلى السقوط. يواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على حريق عقار فيصل، لليوم الرابع على التوالي، بمساعدة رجال الأمن الذين فرضوا كردونأ أمنيا حول محيط العقار خشية هبوطه وحودث كارثه كبيرة حيث أنه يتكون من عدد هائل من الوحدات السكنية تجاوزت 100 شقة. وسقط عدد من جدرات العقار فصلا عن وجود أحذية جلد ومواد تحفز على الاشتعال وكانت كلها عراقبل صعبت مأموية إطفاء الحريق . وأمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة عقار الدائري المحترق لبيان سبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به. كانت تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة، مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كل الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.
