وزيرة التضامن : برنامج وعي يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية

أمام مجلس النواب..

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة أطلقت برنامج وعي في 27 فبراير 2020، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، و من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة في 12 قضية مجتمعية هي التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة ، مكافحة المخدرات، ،والهجرة غير الشرعية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها أمام مجلس النواب، أنه تم بناء قدرات 2500 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين في الوزارة على أساليب التوعية لقضايا البرنامج، كما تم إنشاء 125 فصل لمحو الأمية بالتعاون مع مبادرة لا أمية مع تكافل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف الاستراتيجي للوزارة يتمثل في النهوض بمستويات التشغيل، حيث يستهدف تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل في كافة الصناعات التراثية والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن البرنامج يضم برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر، حيث تقدم الوزارة قروضاً ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، وقد بلغ الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصري موجهة ل240,000 مستفيد بالمقارنة ب 500 مليون جنيه مصري موجه إلي 80,900 مستفيد في عام 2018 لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار
أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة للنساء مقابل 25% موجهة للرجال.
وفيما يتعلق باستهداف فئات صغار الصناع والعمالة الهامشية والموسمية، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتعاون مع صندوق "تحيا مصر" وبنك ناصر الاجتماعي وغرفة اتحاد الصناعات والهيئة العامة للثروة السمكية ومكاتب المحافظين ومع غيرهم من الشركاء في تنفيذ مشروعين للتمكين الاقتصادي أحدهما يستهدف صناع السجاد والكليم المصري، والآخر يستهدف صغار الصيادين.
وأكدت أن المستهدف هو توظيف 7000 شخص من العمالة غير المنتظمة في مشروعات تمثل سلاسل قيمة لمنتجات للاستهلاك المحلي، مع دراسة إمكانية تصدير الكليم والسجاد والجوبلان المصري، مضيفة أن قيمة المشروعين تبلغ حوالي 120 مليون جنيه مصري يتم توفيرهم كقرض ميسر بنسبة 6% مع مساهمة الوزارة بنسبة 30% من أصل قيمة القرض.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تبذل أقصى المساعي لشمول صغار الصناع بآليات الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.