قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المجلس حينما قام بمُخاطبة مجلس الدولة لاستشارته في قانونية تأجيل انتخابات التجديد النصفي للنقابة أو عقدها في توقيتها، فإن هذا لم يكن القصد منه إيجاد ذريعة لعدم إجراءها. وأكد شبانة، خلال لقائه بمحرري نقابة الصحفيين، أنه لا يُمكن استفتاء مجلس الدولة في مكان مكان عقد وإجراء الانتخابات، لاسيما أن قانون النقابة حدد مكان انعقاد الانتخابات والجمعية العمومية بالفعل داخل مقر النقابة. وتابع شبانة، "المجلس النقابة أرسل طلبا لرئيس مجلس الدولة لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في ظل اقتراب موعد عمومية الصحفيين المقررة في الجمعة الأولى من مارس المقبل، ووجوب إجرائها حصرا بمبنى النقابة وفقا إلى قانون نقابة الصحفيين، وقامت النقابة بموافاة مجلس الدولة بقانونها ولائحتها، لطلب المشورة في ظلهما، مع توضيح مساحة النقابة وارفاق رسم هندسي لها". وأوضح شبانة، أن سبب وجود السقالات على سلالم نقابة الصحفيين، جاء حماية للصحفيين والمارة من سقوط، لافتا إلى أن بعض أجزاء من واجهة النقابة آيلة للسقوط. وأضاف"بعد تعاقدنا مع شركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف لصيانة وتأمين مبنى النقابة خلال الدورة السابقة، أرسلت الشركة تقريرا في نوفمبر 2019 أفاد بتساقط أجزاء من المبنى مما قد يعرض المارة للخطر، وأكدت الشركة إخلاء مسئوليتها جنائيا عن تسبب الرخام والجرانيت المستخدم في سقوط ضحايا وقامت بإقامة السقالات، وأبدت استعدادها للترميم". وبين شبانة، أن النقابة تلقت أيضا خطاب رسمي، من نادي يحذر من خطورة تساقط أجزاء من واجهة المبنى، مشيرا ألى أن واجهة النقابة الأمامية تحتاج إلى 3.5 مليون جنيها، متابعا:" كنا نأمل أن نرصد ميزانية لتجديد الأربع واجهات لمبنى النقابة بميزانية تقترب من خمسة ملايين جنيه، لكن ظروف وقوع جائحة كورنا أدت إلى التأجيل". وأردف سكرتير عام نقابة الصحفيين، :" سنبدأ في أقرب وقت في إعادة ترميم واجهات النقابة، وحينها سيتم رفع السقالات على الفور".