بدأت وزارة المالية طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد للحوار المجتمعي، وذلك بعد الإنتهاء من إعداده، حيث ألزم القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. وقامت وزارة المالية بوضع مشروع لائحة قانون الإجراءات الضريبية الموحد على الموقع الالكتروني لوزارة المالية http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/Home.aspx//، والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg ، حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبى ، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابى مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء فاعلين فى تحقيق المصلحة الوطنية. وتتلقى وزارة المالية الاقترحات والآراء بشأن مشروع لائحة قانون الإجراءات الضريبية الموحد حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021، حيث قامت مصلحة الضرائب بإرسال مشروع اللائحة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومكاتب المحاسبة المختلفة ، حيث تنتظر الوزارة ومصلحة الضرائب من كافة أطراف المجتمع المدني والضريبى المشاركة في تقديم المقترحات وإبداء الآراء ، والتفاعل بشكل إيجابى لدراسة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد خلال المدة المحددة، حتى تخرج فى صورة تعكس رؤية مشتركة ، يتحقق معها فى النهاية الهدف من القانون. وأرسلت وزارة المالية ومصلحة الضرائب مشروع لائحة قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى الاتحاد العام للغرف التجارية ، واتحاد الغرف السياحية ، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين ، واتحاد الصناعات المصرية ، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنه للخروج بأفضل رؤية تتوافق معها كافة الأطراف المعنية. ويذكر أن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، قد ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. وتنشر "بوابة الوفد" نص مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد
