ضبط وتحريز 744 صنف دواء مخالف في حملات تفتيشية على الصيدليات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين خاصة فى ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وحفاظا علي صحة وسلامة الجميع.
وأشار سعد الفرماوي السكرتير العام الي قيام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع مديريتي الشئون الصحية والتموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية مفاجئة علي الصيدليات العامة بمركز ومدينة بلبيس لمراجعة تراخيصها والتأكد من عدم بيعها أدوية مخالفة أو منتهية الصلاحية
تعرض صحة المواطنين للخطر.
وأوضح اللواء مصطفي صبري عبد الرازق، مدير عام الشئون الاقتصادية بالديوان العام أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 744 (قرص / عبوة / وحدة / زجاجة)، لأدوية مخالفة تمثلت في أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي محظور بيعها، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية خاصة باستخدام المستشفيات ومحظور بيعها بالصيدليات، وأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وأدوية تستخدم في حالات الإجهاض، وأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضراللازمة برقم 674 أدط
ورقم 648 أدط لسنة 2021 بمركز شرطة بلبيس، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.
يذكر أن محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم 85 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة اللواء مصطفي صبري عبد الرازق مدير عام الشئون الإقتصادية بالمحافظة وعضوية اللواء عمر الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك بالشرقية والدكتورة رحاب عبد الحي مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة وأحمد محمد عبده بمديرية تموين الشرقية، وأحمد محمد الدمرداش بإدارة الشون القانونية بالمحافظة وعبد المحسن السيد بإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة للقيام بتكثيف الحملات والمرور والتفتيش على المصانع والمنشآت والصيدليات وأماكن ومخازن الأدوية غير المرخصة بنطاق المحافظة والوقوف علي الأدوية المهربة وغير المسجلة بها وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وإعداد تقرير للعرض على المحافظ في هذا الشأن.